نقد وبررسي سند ملي توسعه استان كردستان

(مصوب هيئت دولت درتيرماه 1384)

  

مقدمه: توسعه ( Development ) از جمله واژگاني است كه پس از جنگ دوم جهاني در عرصه اقتصاد مطرح شد. پيشتر واژه رشد ( Grow ) براي تحليل شاخص هاي كمي اقتصاد جوامع به كار مي رفت. ورود واژه " توسعه"  موجب گسترش دامنه و عمق تعريف رشد ، شد. در حالي كه براي محاسبه وسنجش ميزان  رشد يافتگي جوامع از شاخص هايي نظير : توليد ناخالص ، درآمد سرانه و ... استفاده مي شد ، صاحب نظران و ارايه دهندگان مدل توسعه ، شاخص هاي رشد يافتگي را فراتر از كميت دانسته ودر تعاريف جديد علاوه بر كمي وكيفي كردن شاخص هاي توسعه يافتگي ، عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي _ وحتي سياسي را بدان افزوده وبراي  هركدام شاخص هاي ويژه در نظر گرفته اند. مايكل تودارو يكي از نظريه پردازان توسعه،  سه بعد اساسي برای توسعه قائل است: معاش زندگي يا قدرت تامين نيازهاي انساني ، اعتماد به نفس و آزادگي. همانطوري كه ملاحظه مي شود سه بعد مورد نظر تودارو  عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي را پوشش مي دهد. به كارگيري واژه توسعه به منظور تحليل وضعيت اقتصادي كشورهاي عقب مانده انجام شد و با اتكاي به آن كشورهاي مختلف جهان به سه دسته: توسعه يافته ، در حال توسعه و توسعه نايافته دسته بندي شدند. ايران نيز در زمره كشورهاي توسعه نايافته و بعدها درحال توسعه قرار گرفت. برنامه هاي توسعه در كشور از سال 1327 آغاز شده وتا كنون ادامه داشته است. اولين برنامه توسعه كشور به منظور نحوه هزينه كردن درآمد هاي نفتي طراحي شد  و در رژيم پهلوي شش برنامه طراحي واجرا شد كه با پيروزي انقلاب اسلامي تداوم آن متوقف شد. پس از انقلاب نيز در سال هاي اوليه بحث برنامه ريزي توسعه همواره مطرح مي شد كه به دليل بروز جنگ مابين ايران وعراق تا سال 1368 به نتيجه نرسيد. در آن سال اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور براي پنجسال تنظيم و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. از آن زمان تا كنون چهار برنامه توسعه تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده است. برنامه چهارم از ابتداي سال 1384 شروع شده ودرپايان سال 1388 خاتمه خواهد يافت.  در ابتداي همان سال براي تزريق تفكر استراتژيك در نظام برنامه ريزي توسعه كشور، سند چشم انداز بيست ساله پس از طي مراحل اداري به دستگاه هاي مختلف دولتي ابلاغ شد. بر اساس آن مقرر شد منبعد برنامه هاي توسعه درچارچوب سند چشم انداز بيست ساله طراحي شود. از آنجا كه رويكرد برنامه هاي ملي توسعه  مسائل را درعرصه ملي مطرح مي كرد وبيشتر بخش هاي اقتصادي را پوشش داده وكمتر به مسائل منطقه اي و محلي مي پرداخت ، دربرنامه چهارم مقرر شد : سند ملي توسعه استان ها نيز درچارچوب برنامه چهارم تهيه و اجرا شود. لذا در اجراي سياست هاي كلي حاكم بر برنامه چهارم، هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران، در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، در جلسه مورخه پنجم تيرماه 1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  و به استناد تبصره ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي، اسناد ملي توسعه 30 استان كشور را تصويب و به استان ها ابلاغ نمود. در اين سند " قابليت هاي توسعه، عمده ترين تنگناها ومحدويت هاي توسعه، مسائل اساسي استان، اهداف بلند مدت و راهبردهاي توسعه وشاخص هاي هدف كمي برنامه چهارم تعيين شده است. دراين مصوبه تاكيد شده است كه مبناي تهيه برنامه هاي بلند مدت و بودجه هاي سالانه استان ، سند ملي توسعه استان خواهد بود. و سازمان مديريت وبرنامه ريزي موظف شده است با همكاري دستگاه هاي اجرايي – ملي واستاني- و درچارچوب اسناد بخشي وفرابخشي، نسبت به تهيه برنامه هاي اجرايي و عملياتي شامل اهداف كمي و شاخص هاي هر بخش اقدام نمايد.