مسئله شناسی توسعه کردستان(قسمت دوم)

شناخت توانمندی ها و كاستي هاي كردستان از اهم مسائلی است كه بدون آن پيمودن مسير توسعه مقدور نيست. گاهی تصور می شود با احصاء اعداد وارقامی پيرامون تعداد آدم ها ، اموال واحشام ومايملك كردستاني ها مي توان وضع موجود آن ها را شناخت ، غافل از اينكه اين اعداد وارقام زماني كارسازند كه متوجه مسائل اساسی باشند. بدون شناخت ديدگاه ها ، فلسفه زندگی ، باورها ، ارزش ها ، آرزوها ، نيازها ، مطالبات واولويتهای مردم كرد ، بدون توجه به فرهنگ اين منطقه  ، وحتي فراتر ازهنجارها وارزش ها ، بدون درك مفروضات اساسي آنها، يعني آنچه رويكرد آنها به زندگي را تعريف مي كند ، نمي توان مسير توسعه كردستان را تعيين كرد . به علاوه شناخت ميزان رضايتمندی مردم ، برداشت آن ها از اثربخشي سيستم مدیریتی كشور و منطقه يك ضرورت انكار ناپذير است . چگونه مي توان در تداوم وضعيت فعلی برنامه ريزي نمود در حالي كه نمي دانيم مردم از وضع موجود رضايت دارند يانه؟!
چگونه مي توان درپی برنامه ريزی برای توسعه مردم كرد بر آمد در حالی كه هويّت آن ها تعريف نشده باشد ؟! آيا كردها دارای هويّت مشخص و منحصر به فردي هستند ؟ اين هويّت حول چه چيزی شكل گرفته است ؟ هيچ پرسيده ايم محور اساسي هويّت كردها از منظر خود آنان چيست؟ آيا نظام سیاسی تعريف خودرا از هويت كردها به صراحت وبه طور شفاف بيان كرده است ؟ كجا در كدام سند با كدام عملكرد مؤيد ؟اگر پاسخ مثبت است،  آيا اين تعريف با تعريف خودكردها همخوانی دارد؟

ادامه نوشته

تنها راه توسعه پایدار در کردستان تدوین اسناد توسعه بر اساس تفکر استراتژیک است.

سنندج - خبرگزاری مهر: عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران گفت: تنها راه توسعه پایدار در کردستان تدوین اسناد توسعه بر اساس تفکر استراتژیک ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم هدایتی شامگاه دوشنبه در جلسه آغاز به کار نمایندگی انجمن مدیریت راهبردی ایران در استان کردستان اظهار داشت: ارائه آمار و اطلاعاتی جامع و تدوین سند توسعه ای متناسب با تمام جوانب و شرایط استان می تواند زمینه توسعه پایدار و اشتغالزایی را در استان فراهم کند.

وی با اشاره به این مطلب که مدیریت استراتژیک در حوزه مدیریت جهانی گامی نو است، افزود: متاسفانه در کردستان تا کنون با نگاه و تفکر استراتژیک مسایل تحلیل نشده است.

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران بیان کرد: راه اندازی نمایندگی انجمن مدیریت راهبردی در استان کردستان در راستای ایجاد کانونی برای تبادل فکر، علم، تجربه، تخصص، نوآوری و خلاقیت میان مدیران دستگاه های اجرایی، نخبگان و اساتید دانشگاهی ضروری است.

هدایتی یادآور شد: مدیریت بر اساس تعاریف، فرآیند استفاده بهینه از منابع است و در استان کردستان منابع، سرمایه های انسانی و طبیعی فراوانی وجود دارد که تا کنون از آنها به شکل بهینه استفاده نشده است.

وی ادامه داد: در هشت سال گذشته از محل فروش نفت و گاز 600 میلیارد دلار درآمد عاید کشور شده است و باید به دنبال این باشیم که با این درآمد بالا کشور توسعه پیدا نکرده است.

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران گفت: متاسفانه استان کردستان در حال حاضر نسبت به گذشته چند پله از لحاظ استراتژیک پایین آمده است و باید در مراکز پژوهشی روی این موضوعات راهکار تخصصی پیدا کرد.

هدایتی با اشاره به اینکه استان کردستان در تقسیم بندی کشور در گذشته در میان 21 استان رتبه آخر و هم اکنون در میان 31 استان در رده 28 قرار دارد، اظهار داشت: باید به صورت علمی دلایل عدم توسعه یافتگی استان را پیدا کرد و برای رسیدن به توسعه راه کارهای مناسبی ارائه داد.

وی نبود تفکر استراتژیک در میان مدیران و مسوولان اجرایی را دلیل اصلی عدم توسعه استان کردستان دانست و افزود: مدیریت استراتژیک در استان در حد شعار بوده اما هیچگاه با این تفکر، طرح ها و برنامه ها اجرا نشده است.

توضیح: این گزارش مربوط به سال 1392 درجریان افتتاح نمایندگی انجمن علمی مدیریت استراتژیک دراستان کردستان است

در جستجوی الگوی توسعه برای مناطق محروم: درونزا یا برونزا!

از دهه‌های پیش جدلی مستمر و بی نتیجه بین نظریه‌پردازان توسعه مناطق عقب مانده وجود داشتث مبنی بر این که: الگوی توسعه مناسب  کدام است؟ برای مناطق عقب مانده، توسعه نایافته و محروم  الگوی درون زا مناسب است یا برون زا؟ طرفداران هر رویکرد دلایلی برای درستی الگوی پیشنهادی خود ارایه می کردند.الگوی درون زا متکی بر منابع داخلی جوامع بوده و نظریه پردازانش بر این باورند که بدون اتکای بر نیروها و منابع داخلی امکان توسعه یافتن جوامع محروم  وجود ندارد. متقابلا طرفداران الگوی برون زا که نگاهشان به مدیریت از خارج و حمایت های بیرونی است بر این باورند که منابع داخلی مناطق توسعه نایافته برای رفع محرومیت و جبران عقب ماندگی ها کافی نیست و مناطق توسعه یافته باید از طرق مختلف ازجمله سرمایه گذاری خارجی، اعطای وام های ارزان و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به این مناطق کمک کنند.

ادامه نوشته

مسئلە شناسی توسعه کردستان(قسمت اول)

مسئلە شناسی توسعه کردستان(قسمت اول)

 

 مدت هااست بحث علل عقب ماندگی كردستان به موضوعی جدی در بين صاحبان فكر وانديشه تبديل شده وهر کس از منظر خود به كنكاش پيرامون آن پرداخته است و كوشش شده است علل توسعه نيافتگی اين منطقه مورد پژوهش قرار بگيرد. دوربودن بخش خصوصی از فعاليت های پژوهشی ، علمی و كارشناسی، به دلايل متعدد، ازجمله هزينه بر بودن اين قبيل كارها وسيطره نگاه هاي سياسی بر فضای منطقه ودولتي بودن اكثر فعاليت های پژوهشی، موجب شده بررسي های علمی وكارشناسی حول موضوع توسعه در كردستان، همچون ساير مناطق كشور ، توسط سازمان های دولتی،نظیرسازمان برنامه وبودجه، استانداری ودستگاه های بخشی انجام گیرد.  از جمله مطالعات گروه هامون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه . در اين طرح مطالعاتی ، كه حد اكثر بهره اش زينت بخشيدن به كتابخانه هاي چند دستگاه محدود استانی بوده، كوشش شده است توسعه ی كردستان با يك ديد تقريبا جامع توسط كارشناسان مربوطه در تمام حوزه های اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی مد نظر قرار بگيرد . بررسی نقاط قوّت و كاستی های اين طرح و طرح های مشابه بعدی موضوع اين نوشته نيست و اينكه چرا اينگونه طرح ها در مرحله اجرا  مورد بی مهری قرار مي گيرند هم، مد نظر حقیر نيست . موضوعي كه می خواهم به آن بپردازم نيم نگاهي به مقوله توسعه در كردستان با تاکید برهان مسئله استراتژيك است .

ادامه نوشته

توسعه متوازن و جامع نیازمند تفکر استراتژیک

توسعه متوازن و جامع نیازمند تفکر استراتژیک  

سید هاشم هدایتی*
توسعه از جمله شاخص های قابل قبولی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای عقب مانده و ناپیشرفته به عنوان یک الگوی پیشرفت و موفقیت ملی به کار رفته واز سه منظر شرقی(شامل کشورهای وابسته به بلوک کمونیسم)، غربی( وابسته به بلوک غرب سرمایه داری) و جهان سوم(وابسته به کشورهای مدعی مستقل بودن از دو بلوک شرق و غرب که بعدها در قالب جنبش غیر متعهدها ظهور یافت) مطرح شده است که با وجود فراز و نشیب های زیاد و با وجود فرو ریختن مرزبندی های سه گانه فوق، هنوز هم به عنوان شاخص اصلی مقایسه میزان موفقیت این کشورها خودنمایی می کند.این شاخص که چارچوبی برای تقسیم بندی کشورها، شمرده می شد بعدها در درون هر کشور نیز به کار رفته و آن را به مناطق توسعه یافته و توسعه نایافته دسته بندی نمود. مبنای این تقسیم بندی وجود فاصله جدی اقتصادی و رفاهی و فرهنگی و اجتماعی بین نواحی مختلف این کشورها است. در کشور ما نیز از چند دهه پیش، مقایسه شاخص های مختلف مناطق و استان های کشور، یک دسته بندی توسعه محور را بوجود آورد که تحت عنوان مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نایافته(یاعقب مانده) معرفی شده اند. البته این دسته بندی  نسبی بوده و اختلاف نظر هایی را در مورد میزان صحت آن بوجود آورده و در دولت های مختلف برداشت های متفاوتی از آن ارایه شده است. کما اینکه در یک دهه اخیر تلاش زیادی شده است که با دستکاری در شاخص های جزئی تر ، واژه عقب ماندگی برای هیچیک از مناطق و استان های – حتی – محروم به کار نرود و هنوز هم  سیستم برنامه ریزی کشور در مجلس،دولت و وزارتخانه های مختلف از دسته بندی استان های "توسعه یافته و کمتر توسعه یافته" استفاده می شود. غافل از اینکه نه به کار بردن واژه توسعه یافته ، یک منطقه محروم را به منطقه ای توسعه یافته تبدیل می کند و نه به کار نبردنش موجب عقب ماندگی آن می شود. آنچه قابل قبول است، نسبی بودن این تعابیر است. با این وصف می توان گفت که مناطق کاملا توسعه یافته و یا کاملا توسعه نایافته در عینیت جامعه ایرانی وجود ندارد لذا مناسب تر است گفته شود میزان توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی یک منطقه چقدر و چگونه است. با این نگاه و با پذیرش این برداشت از سیستم مدیریت کشور که استان هایی نظیرکردستان، ایلام و...را کمتر توسعه یافته نامیده اند تلاش خواهم کرد در این یادداشت نه چندان مفصل یکی از پیشنیازهای توسعه این مناطق  – که فقدانش به یک مانع جدی در مسیر این مناطق تبدیل شده است – را مورد بحث قرار دهم. امید است صاحب نظران و منتقدان فهیم و عالم آشنا با این مقوله آن را از جنبه های مختلف، اقتصادی، جامعه شناختی و مدیریتی تحلیل نموده و ضمن ارایه طریق به برنامه ریزان ملی و محلی ، آگاهی بخشی به جامعه را به عنوان یک اصل در این فرایند جدی بگیرند چرا که امروزه در عمل به اثبات رسیده است که هرگز دولت ها به تنهایی نتوانسته اند مسیر توسعه یک کشور و منطقه را به پیش ببرند وچه بسا نقش "بخش خصوصی و نهادهای مدنی "اگر بیشتر از دولت ها نباشد کمتر از آن نخواهد بود.
مایکل تودارو صاحب نظر برجسته توسعه می گوید: برخلاف تصور اولیه ای که در آغاز توسعه را، بیشتر در قالب رشد اقتصادی معنا می کرد و  تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و معیارهای کمی دیگررا از مهمترین شاخص های آن می دانست، پس از گذشت حدود هفت دهه ،اینک جریان توسعه یک فرایند چند بعدی، جامع و استراتژیک به شمار می رود. شاهد این مدعا کشورهایی هستند که درقالب چنین برداشتی  توانسته اند به توسعه نسبی قابل قبولی دست یافته و در مقابل کشورهایی که صرفا با معیار رشد اقتصادی جریان توسعه را پی گرفته ، تاکنون نتوانسته اند غبار عقب ماندگی را از سرزمین خود بزدایند. به علاوه در این مدت صاحب نظران و محققان عرصه توسعه نیز به این قناعت رسیده اند که تک بعدی نگری جریان توسعه را با موانع جدی روبرو می سازد. از  جمله تودارو  سه ارزش اصلی " معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی" به معنای "قدرت تامین نیازهای اساسی، افزایش سطح زندگی، احساس شخصیت و مستقل بودن، و توانایی و گسترش دامنه انتخاب "را به عنوان سه رکن توسعه نام می برد. بنا به تعاریف جدیدی که ارایه شده می توان گفت: اولا ، توسعه یک فرایند است و هرگز نمی توان در یک مقطع خاص بااجرای چند پروژه آن را محقق ساخت ،ثانیا ، توسعه صرفا با شاخص های اقتصادی سنجش منحصرنمی شود بلکه یک فرایند چند بعدی شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و لذا غفلت از هر یک از این ابعاد موجب ناتمام ماندن جریان توسعه می شود، ثالثا ،جریان توسعه یک فرایند چند بعدی جامع است و لذا نمی توان در برنامه ریزی های منفک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی به صورت جزیره ای آن را طراحی و به پیش برد بلکه در این جریان ابعاد مختلف توسعه در یک تعامل و انسجام درونی و مرتبط ،

ادامه نوشته

نیازهای چهارساله توسعه کردستان پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم

نیازهای چهارساله توسعه کردستان
پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم
سید هاشم هدایتی*

دولت دوازدهم تا یک ماه دیگر آغاز به کار می کند. هر قشر و دسته و گروهی انتظارات خاص خود را از این دولت دارد. از جمله مردم کردستان و نخبگانی که برای بر کرسی نشستن این دولت از جان مایه گذاشتند. آرای 73 درصدی آن ها به نامزد برنده، گویای این حقیقت است. مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و متنوعی وجود دارد که گاه چنان انباشت شده گویی از  ده ها سال پیش در گلو گیر کرده اند. بدیهی است یک دولت چهار ساله به منزله قوه مجریه کشور با محدویت های خاص حقوقی و حقیقی هرگز نمی تواند پاسخگوی این حجم از مطالبات باشد. بنابر‌این‌شایسته است معقول و واقع بینانه به این موضوع نگریسته شود. صاحب این قلم نیز یکی از آحاد مردمانی است که به واسطه دغدغه های فردی، منطقه ای و ملی از دولت برخاسته از آرای بالای مردم کردستان انتظار دارد در حد توان به خواست های معقول و قانونی مردم و نخبگان پاسخی درخور بدهد.
با این وصف لیست کردن مطالبات به جا، شدنی و متناسب با اختیارات،‌‌ وعده ها و محدویت های زمانی و محیطی قوه مجریه کار چندان آسانی نیست. از این لحاظ می کوشم به مواردی اشاره کنم که علاوه بر برخورداری از اولویت، بتوانند به عنوان پیش نیاز تحقق سایر نیازهای توسعه ای منطقه عمل کنند و در شرایط کنونی دولت دوازدهم، قادر به تصمیم گیری درمورد آن ها باشد. مستندات این موارد را پیش تر در سال گذشته در سلسله یادداشت های" بررسی عملکرد روحانی در دوراول ریاست جمهوری، توسعه کردستان و استراتژی اقیانوس آبی،  توسعه اقتصادی اولویت اول کردستان، ضربه گیرهای امنیت پایدار مناطق مرزی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری " مطرح کرده ام و نیز در انتها نیم نگاهی به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورداشته ام:
1. برای شناسایی وعده های دکتر روحانی و انتظاراتی که باعث شد مردم در دور اول و نیز دوم پای صندوق رای بیایند و به ایشان رای بدهند باید به متن برنامه ها مراجعه  و تک تک را مورد ارزیابی قرار داد اما آنچه که از منظر استراتژیک دارای اهمیّت بوده و تحقق آن ها می تواند به شأن و موقعیّت دولت اعتباربدهد، را می توان به به شرح زیر نام برد:
 * ارتقاء شأن و منزلت ایران در عرصه بین المللی مهمترین وعده روحانی بود. امری که  به شدت مردم ایران را آزار می داد. ایجاد تعامل با جهانیان و کاستن از فشار قدرت های بزرگ بر کشور دستاورد ذی قیمتی بود که مردم از دولت روحانی مطالبه کردند و او وعده داده بود.
* حل مشکلات اقتصادی، رفع موانع فروش نفت وصادرات و تسهیل مبادلات پولی و مالی با جهانیان، رفع تحریم های ظالمانه، کاهش تورم، به حرکت افتادن چرخ های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار * کمک به باز شدن فضای سیاسی داخلی و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی منتقد، زمینه سازی مشارکت انواع دیدگاه ها و نگرش های سیاسی در انتخابات و کاهش فشار بر فعالان سیاسی و...
* ایجاد فضای بازتر برای هنرمندان و صاحبان اندیشه و قلم به ویژه درعرصه نشر و مطبوعات و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت آنان و...
* تقویت قانون مداری و برنامه محوری به جای تصمیم گیری های خلق الساعه و سلیقه ای از طریق احیای سازمان هایی که تقویت کننده رفتارهای قانونی در دستگاه های دولتی هستند به ویژه سازمان  برنامه و بودجه و تقویت رفتارهای قانون مند و شایسته سالارانه در عزل و نصب های مدیران دولتی و برخورد شفاف و قاطع با تخلّف های اداری و مالی.
* دفاع از استقلال قوه مجریه و تلاش درجهت قانون‎پذیری نهادهای اقتصادی عمومی و غیر دولتی به ویژه درشمولیت قانون مالیات ها و شفاف و پاسخگو کردن نهادهایی که کمتر به حاکمیّت مقرّرات دولتی اعتنا دارند.
*  توجّه به مطالبات اقوام و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور به ویژه بحث تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی و ارتقای شایستگان مناطق مختلف قومی و مذهبی در پست ها و مناصب مهمی چون وزارت، سفارت و استانداری
 2. از نکات بسیار مهم و برجسته ای که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش جساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیر دولتی در صیانت از حقوق شهروندی
* تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی
* توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هیچگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی- اجتماعی و پیگیری اجرای این اصول از سوی سایر قوا و نهادها
* اهتمام به مصادیق زیادی از حق کرامت انسانی

ادامه نوشته

آزادی ، روح و جان روزنامه نگاری است!*

آزادی ، روح و جان روزنامه نگاری است!*
سیدهاشم هدایتی**
شاید برداشت نویسنده روسی درست باشد  که  اشتیاق ویژه مردان و زنان کرد به آزادی ریشه در سال های اولیه زندگی شان دارد که مادر ! سخت در طناب گهواره شان می پیچد! من هم یک کرد هستم . کردی که خود را ایرانی می شمارد و دل در گرو تعلیماتی دارد که آزادی و آزادگی را ارج می نهد . کردی که به واسطه شرایط ویژه سرزمینش از همان روزهای کودکی و نوجوانی گمشده ای را در خود می جوید . گمشده ای به فراخنای دشت های سرسبز و کوه های سر به فلک کشیده کردستان ،  به شفافیت آب های سیروان و قشلاق و به گرمی دل های عاشق.
ادر پیشینه تعلیمات اجتماعی ولین روزی که کودک کرد به مدرسه رفته به جای کاشتن بذر امید و آرزوهای بزرگ ، سوز شلاقی را حس می کند به عظمت مظلومیت. او همانگونه که از مادرش آموخت که در گهواره نباید دست و پایش آزاد باشند. از نظام اجتماعی اش نیز این پیام را می گیرد که تو آزاد نیستی با زبان مادریت بخوانی و بنویسی. و این اولین روزی بوده که یک کرد با تمام وجود آزادی را فریاد می زند. و در مراحل دیگر زندگی هر روز سنگی دیگر در سر راه و چوبی دیگر لای چرخ آزادیش ، به معنای حق انتخاب و اختیار انتخاب پدید می آید.  من با این نگاه به تعریف آزادی و جایگاه آن در کسوت روزنامه نگاری و خبرنگاری پردازم!
ایران ، سرزمین مادری من ، یکی از کهن ترین و ریشه دارترین تمدن های بشری را ساخته است. و تاریخ این حقیقت را به درستی در لوح دل به ثبت رسانیده است.برگ های زرین تاریخ ما به خوبی نشان می دهند که آزادی ، به دلیل حرمت و شانی که انسان نزد ایرانیان داشته است، از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است. اما قدرتمندان تمامت خواه در مقاطعی از تاریخ ایران کوشیده اند آزادی را در بند امیال خود در آورند و چنین نیز شده است. مردمان ایرانی در این کشاکش بارها و بارها در پی آزادی برخاسته اند . همه برگ های تاریخ ما نشانگر این کشمکش میان حاکمان مستبد و مردمان آزادی خواه است. بهمن 57 یکی از آن مقاطعی است که اراده آزادی خواهی ایرانیان بر گرفت و انقلابی با نیت حذف مستبدان و میدان داری آزادی خواهان پای گرفت. سال ها تلاش و هزاران سرو بر زمین افتاده هزینه این پیروزی بود. آنچه ما در این سالیان شاهد آنیم نبردی است میان هواخواهان آزادی و بد خواهانش!
به گمان من عمر آزادی در ایران به درازی زندگی ایرانیان است و البته عمر استبداد و آزادی ستیزی نیز به همین مقدار! چرایی این تقارن بستگی تام به ماهیت و خلق و خوی انسانی دارد و مختص ایران نیست . نبردی دائمی بین آزادی و استبداد از آغاز حیات انسان شروع شده و تا پایان هم ادامه دارد. بزرگان ، درست اندیشیده اند که این نبرد در جامعه بازتابی از نبرد بین خود خواهی و دیگران خواهی ، خود ناخواهی و دیگران ناخواهی ویا خود خواهی و دیگران خواهی انسان هاست. اگر آزادی را اینگونه تعریف کنیم: " حق انتخاب و اعمال اراده به نحوی که به ضایع شدن این حق برای دیگران نینجامد" دستیابی به آزادی چندان آسان نمی نماید که خام اندیشان را باور است یک شبه می توان به آزادی رسید . داستان قلعه حیوانات تابلویی شفاف ، دردناک و واقع بینانه از داستان آزادی و اسارت انسان است. و هگفژح چه‌ نیک گفته اند به دست آوردن آزادی آسان است اما نگهداریش بسیار سخت. داستان ایرانیان نیز چنین است. ایرانیان بارها و بارها به آزادی دست یافته اند اما بارها نیز چه آسان از کف داده اند. به نظر می رسد اطمینان از ماندگاری آزادی در یک دیار زمانی میسر است که آدمیان آن جامعه تک تک آزادی را درک و به دست آورده باشند. گویا ما ایرانیان هنوز منفردا آزادی را نشناخته و بدست نیاورده ایم و یا بدست آورده و زود از کف داده ایم. ویا آزادی را فقط برای خود خواسته ایم. به درستی باید گفت رمز ماندگاری و جاودانگی آزادی در یک دیار باور به این اصل است " آزادی برای من و برای دیگران، نه فقط برای من!" آیا ما شک داریم که هنوز این رویکرد در میان ما پایدار نشده است؟ با این منطق باید بگویم نسبت وجود آزادی در یک جامعه با میزان رشد یافتگی مردمانش نسبتی مثبت و مستقیم است. واین مقدار از آزادی در زمان ما نیز به نسبت سطح توسعه یافتگی فردی و اجتماعی ماست.

و اما چه باید کرد که آزادی در دیارمان مستقر و پایدار بماند؟ به زعم حقیر:
 اول. باید تعریف مان را از آزادی به نحوی ارایه دهیم که با تعریف تمدن جدید جهانی ، همان پروسه دگرگونی که در حال رخ دادن است ، همخوانی داشته باشد. در هر حال باید پذیرفت این تعریف نتیجه تلاش کل بشریت در قرون متمادی است و نباید آن را به یک جمع یا منطقه خاص نسبت داد.
 دوم. آزادی را "حق" انسان ها فرض کنیم و نه لطف حاکمان!
سوم. بکوشیم این تعریف و نگرش به یک فرهنگ و رویه تبدیل شود
چهارم. در کلیه انتخاب ها افرادی را شایسته وکالت ، صدارت و وزارت بدانیم که پایبندی شان به آزادی محرز باشد،

کانال اختصاصی سید هاشم هدایتی(مطالعاتی در باب توسعه کردستان), [08.08.17 19:30]
چرا که وجود دولتمردان متعهد به صیانت از آزادی یک شرط است. شرط لازم!.
پنجم. پیمان ببندیم در مسیر استقرار آزادی از هیچ حرکت خشونت آفرینی بهره نگیریم و سرانجام اینکه دریابیم استقرار آزادی و بسترش دموکراسی سخت نیازمند صبر و ریاضت و مداومت است و این جز در چارچوب نهادهای مدنی و تشکل های قانونمند میسر نیست! زیرا زمان کاریزما پروری و  قهرمان خواهی به سر رسیده است. همه باید در این مسیر همراهی کنند واین ممکن نیست مگر در قالب احزاب ، انجمن ها و نهادهای غیر دولتی به عنوان رکنی مهم درحکومتداری!
* این یادداشت ده سال پیش نگاشته شده است.
** دانش آموخته مدیریت استراتژیک


کانال اختصاصی سیدهاشم هدایتی
(مطالعاتی درباب توسعه کردستان)
@KDproblems

لوازم توسعه منطقه ای*

لوازم توسعه منطقه ای*

با اتکای به رویکرد سیستمی و نگرش استراتژیک می توان لوازم توسعه یک منطقه را به شرح زیر شناسایی و برای طی مسیر توسعه به عنوان یک فرایند  حائز اهمیت قلمدلد کرد:
اول. باور داشته باشیم که توسعه چند بعدی است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی . گرچه بدون توسعه اقتصادی، توسعه معنا ندارد اما ماندگاری در سطح اقتصاد ، برنامه  و طرح های توسعه ای را در سطح نیازهای اولیه انسان نگه می دارد. بدین لحاظ گستره  برنامه ها باید : حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. و لذا حذف حوزه های سیاسی و فرهنگی که جهت گیری ها و مفروضات اساسی حیات مردم یک جامعه  را در بر می گیرند یک نقص آشکار و زیان بخش در پروسه برنامه های توسعه به شمار می آید. البته ذکر این مهم را نباید از نظر دور داشت که توسعه اقتصادی پیشنیاز توسعه همه جانبه است.

دوم.  مدیریت حوزه های چهارگانه نمی تواند در دست دولت باشد . در دیدگاه های نوین ، دولت یکی از رکن های حکومت داری خوب تلقی  شده و در کنار آن، بخش خصوصی به عنوان مدیر حوزه های اقتصاد و تجارت و نیز جامعه مدنی به عنوان تدبیر کننده نهادهای مدنی و ایفای نقش آحاد مردم در اداره امور ملی و محلی نیز وجود دارند. به فرض اینکه بپذیریم که فرهنگ ایرانیان و نیز فرهنگ مردمان منطقه کردستان به برنامه ریزی عقلایی و  کنترلی گرایش دارند و مفروضات اساسی این جامعه موید برنامه ریزی متمرکز است، که جای تامل دارد ، حضور سه رکن حکومت  یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرایند طراحی برنامه های توسعه، به صورت هماهنگ و هم زمان ضروری به نظر می رسد.

سوم. اگر منظور از برنامه ریزی توسعه ، ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه این ارکان باید التزام خود را به این اصل محوری تعهد نمایند. چگونه ممکن است یک جامعه برای توسعه و گذر از تمدن کهن به تمدن نوین طرح های متعدد ارایه کند اما به بدیهی ترین و اساسی ترین رکن محوری آن – یعنی حق آزادی و حفظ کرامت انسان- پایبند نباشد.

چهارم. به لحاظ ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی و در چارچوب یک هرم برنامه برای ارایه طرح توسعه منطقه ای مثل کردستان ، ابتدا باید طرح توسعه ملی  در بعد کلان ونیز در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  و اجتماعی وجود داشته باشد سپس در چارچوب این طرح کلی و فراگیر طرح های منطقه ای ارایه شود . آنچه در برنامه های توسعه ملی تحت عنوان برنامه توسعه  انجام می شود،  غالبا در سطح عملیات و اجراست . برای تامین این منظور لازم است  استراتژی ملی تدوین شودتا در چارچوب آن استراتژی های بخشی و منطقه ای قابل تدوین باشد. در سند ملی توسعه باید تقسیم کار ملی و منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین و نیز تعیین نقش ارکان حکمرانی بایدتنظیم و مبنای برنامه های بخشی و منطقه ای قرار گیرد.

پنجم. بدیهی ترین و ابتدایی ترین اقدام در تدوین استراتژی ملی ، بخشی و منطقه ای ، بیان آرمان و چشم انداز است. مادام نقاط محوری و جایگاه مشخص مورد توافق عناصر و ارکان یک کشور ، یعنی : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبیین نشده باشد معلوم نیست هر طرح و برنامه ای ، کشور را به کجا می رساند. کشورهایی که دست به تدوین استراتژی ملی می زنند می دانند در آینده در میان کشورهای دنیا به کجا می خواهند برسند. بر این اساس تکلیف مناطقی مثل کردستان هم روشن می شود. یعنی هم دولت مرکزی ، هم مناطق می دانند قرار است مثلا پس از ده یا بیست یا پنجاه سال آینده منطقه کردستان طبق شاخص های توسعه در مقایسه با مناطق مشابه و همجوار به چه موقعیتی برسد.

ششم. تجارب جوامع پیشرفته نشان می دهد ، یک جامعه موفق ، جامعه ای است که به جای تدابیر فردی و تصمیم گیری های موردی و متکی به افراد بر عقل جمعی و سازماندهی شده در یک سیستم عقلایی و منطقی تکیه نماید. الگوی کشورهایی چون مالزی که نقش امثال ماهاتیر محمد در توسعه آن غیر قابل انکار است گویای این حقیقت است که فردها و رهبران مهم هستند اما اثربخشی آنان منوط به شکل گیری ایده های آنان در چارچوب یک سیستم عقلانی است.

و هفتم . در نهایت  ملزومات مادی و فیزیکی مثل نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی و...که اینان نیز شرط لازم تلقی می شوند و نه شرط کافی.

* این یادداشت در اولین شمارە ماهنامه آڵا بە چاپ رسیدە است
 @KDproblems

نقش تکنوکرات ها در مدیریت شهری

نقش تکنوکرات ها در مدیریت شهری
سید هاشم هدایتی*
تشخیص جوامع توسعه یافته از توسعه نایافته نیازمند شناخت عوامل و عناصری است که موجبات رشد آن ها را فراهم می آورند. از جمله می توان به عوامل فیزیکی، سرمایه مالی، دانش و تکنولوژی و منابع انسانی اشاره نمود. از نگاه صاحب نظران توسعه، یکی از نشانه های رشد یافتگی یک جامعه، شناخت، ارزیابی و استفاده درست از سرمایه های انسانی آن جامعه است. و البته نیل به این مهم جز در سایه درک واقعیات و واقع بینی میسر نخواهد بود.
ملت های واقع بین بدور از کوچک بینی و بزرگ بینی، داشته های خود را – آنگونه که هست – می شناسند و به کار می گیرند. به عبارت دیگر می توان گفت  یکی از عوامل ابتدایی جوامع برای گام نهادن در مسیر توسعه، عدم شناخت و ارزیابی درست سرمایه های آن جوامع است. جمله معروف  " هر آنچه را که نتوان اندازه گیری کرد نمی توان مدیریت نمود." تاییدی بر این واقعیت انکار ناپذیر است. یک ملت باید وضعیت خود را – واقع بینانه – ارزیابی کند. داشته ها و نداشته هایش را. این گام اول است و سپس به تناسب برخورداری از سرمایه انسانی آگاه، ماهر، ساعی و کارآفرین خواهد توانست در مسیر توسعه گام بگذارد.
 وقتی صحبت از مسیر توسعه می شود ، منظور گام نهادن در مسیر نو شدن و گذار از دنیای گذشته و عقب مانده به دنیای مدرن امروز و آینده است. دنیایی که دیگر مثل گذشته نگاه در لاک درون ندارد و میدانی برای رقابت است . در این دنیا بی توجهی به اطرافیان و محیط، به معنای بازنده بودن و عقب ماندن از کاروان تغییر و تحول و پیشرفت خواهد بود.
مناطق زیادی از ایران  در دسته بندی ها، به عنوان توسعه نایافته معرفی می شوند. واقعیت های موجود و استناد به شاخص های رایج توسعه یافتگی از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، میزان اشتغال عوامل تولید، سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی مورد استفاده، نرخ بهداشت، تحصیلات، سطح رفاه و برخورداری از آزادی های انسانی وامثالهم این واقعیت را تائید می کند.
گرچه بررسی علل این توسعه نایافتگی نیازمند مطالعه علمی و کارشناسی گسترده جمعی و برخوردار از حمایت های فنی و مالی دولتی است اما برخی از عوامل از جمله نقش منابع انسانی در توسعه چنان آشکار است که به آسانی قابل شناسایی هستند.
  وقتی سخن از سرمایه انسانی به میان می آید ابعاد مختلفی ازجمله: نگرش، دانش، مهارت و توانمندی و استفاده بهینه از آن ها را شامل می شود. اینکه رهبران جامعه – به معنای هدایت کنندگان ، تصمیم گیرندگان اصلی و مدیران ارشد – دارای چه ویژگی هایی هستند و چه میزان اثربخش ظاهر می شوند، اینکه  نیروهای تصمیم ساز – که تسامحا می توان آنان را تکنوکرات  نامید – دارای چه ویژگی هایی هستند و چه میزان نقش تصمیم سازی موثری ایفا می کنند و اینکه آحاد نیروی انسانی در چه سطحی از رشد یافتگی قرار دارند و ساختار نیروی انسانی این مناطق چگونه است، اینکه دانش و توانمندی نیروهای تکنوکرات توسط چه کسانی  و با چه برنامه ها و هدفگذاری هایی راهبری می شود ، اینکه ارتباط و تعامل نیروی انسانی ماهر و توانا با عوامل درونی و بیرونی چه میزان اثربخش است  را می توان به عنوان شاخص هایی برای ارزیابی سرمایه انسانی جامعه بکار گرفت

ادامه نوشته

گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان

گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی

عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان

دکتر سید هاشم هدایتی متولد سال ۱۳۳۸ است. ایشان در سال ۷۱ لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در سال ۷۴ فوق لیسانس مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در تیرماه ۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت استراتژیک خود درموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران شد. تدریس در دانشگاه و موسسات عالی آموزشی‘ برگزاری سمینارهای علمی و مشاوره تدوین استراتژی سازمان ها در کنار نگارش چندین کتاب و ده ها مقاله علمی و سیاسی- فرهنگی از جمله سوابق علمی و آموزشی اوست. وی قبلا مدیر کل ادارات کل صنایع وتعاون استان کردستان ، مشاور مدیر عامل و مدیربرنامه ریزی شرکت احداث صنعت و کارشناس خبره سازمان صنایع ومعادن کردستان بوده و سال های آخر خدمت دولتی را به عنوان عضو هيئت علمی دانشگاه صنايع و معادن تهران سپری نمود. وی در حال حاضر، پس از بازنشستگي از خدمات دولتی به فعاليت های مشاوره مدیریت استراتژیک و تدريس دروس تخصصی مدیریت به صورت پاره وقت مشغول بوده و از آبان ۱۳۹۳ به همراه چند تن از همفکران خود، نمایندگی دانشگاه صنایع و معادن را در استان کردستان راه اندازی نموده که به اجرای دوره های ABA و MBA مدیریت کسب و کار انجامیده است. توسعه کردستان از دغدغه های دکتر سید هاشم هدایتی بوده که در قالب فعالیت های علمی، حزبی و روزنامه نگاری آنرا دنبال کرده است. وی صاحب امتيازی ومديرمسئولی نشریه"هاوار" را نیز برعهده داشت و در حوزه مسایل توسعه کردستان نیز صاحب نظر است که مجموعه یاداشت های وی در زمان سفر رئیس جمهور یازدهم کشور قابل تامل است وی دارای "وبلاگ مطالعات مدیریت استراتژیک" است. گفتگوی زیر از نشریه‌ی هایا در خصوص نقش نمایندگان در توسعه با ایشان و پیش از انتخابات اخیر صورت گرفته است که در هیوانیوز بازنشر می‌شود.

 

برخی چالش های مدیریت استراتژیک

برخی چالش های مدیریت استراتژیک

حدود 30 سال است بحث اجرای استراتژیک، در پی نطریات کاپلان و نورتن به رکن مدیریت استراتژیک تبدیل شده است.در 50 سال پیش برنامه ریزی استراتزیک رایج شد به معنای تنظیم چشم انداز، اهداف و استراتزیک ها. از 30 سال پیش با اهمیت یافتن اجرا، و البته ارزیابی استراتژیک، مدیریت استراتزیک میدان داری می کند
در فرایند مدیریت استراتزیک سه رکن: برنامه ریزی،اجرا و ارزیابی در یک بسته قابل تعریف است تا جایی که دیگر بحث تدوین استراتزیک یا برنامه ریزی استراتژیک به تنهایی بی معنا شده است
کاپلان و نورتن مدیریت استراتژیک را با عینک ارزیابی شروع کردند.گفتند برای ارزیابی استراتژیک باید شاخص هایی باشد که بین مجری و ارزیاب قابل فهم باشد، جدول بی اس سی شامل اهداف، شاخص ها، نتایج مورد انتظار و راهکارها حلقه مشترک ایندو شد.عین همین بحث در مورد اجرا و برنامه ریزی مطرح است. برای این موضوع اهداف استراتزیک حلقه واصل برنامه ریزی و اجرا شد. در این فرآیند هماهنگی نقش مهمی بازی می کند، زیرا بدون هماهنگی اگر این سه رکن از هم گسسته شوند مدیریت استراتزیک بی معنا می شود
البته برای هماهنگی بین این سه رکن، هم تسلط بر مبانی برنامه ریزی لازم است هم اجرا و ارزیابی
حقیر پس از 15 سال کار تخصصی روی مدیریت استراتژیک چالش هایی را یافته ام که بدون توجه به آنها اثربخشی مدیریت استراتزیک کاهش می یابد از جمله:
اول، برقراری رابطه بین اهداف و بیانیه های ماموریت و چشم انداز. پس از تنظیم بیانیه های ماموریت و چشم انداز و ارزش ها هیچ استفاده سیستماتیک درمرحله بعدی از آن ها صورت نمی گیرد جز در نقشه استراتزیک کاپلان که به صورت نمادین در بالای نقشه چشم انداز قرار می گیرد.معلوم نیست نقش بیانیه های ماموریت و ارزش ها در فرایند مدیریت استراتزیک کجاست
دوم برقراری ارتباط بین عوامل استراتژیک و اهداف استراتژیک.در مدل دیوید برای شناسایی استراتژی ها از عوامل استراتزیک استفاده می شود نه اهداف. کسی نگفته است اهداف را چگونه باید بدست بیاوریم و وقتی به دست آوردیم چگونه از آن ها استفاده کنیم.
سوم کاربرد استراتزی ها در مدل بی اس سی یا جدول شاخص های کاپلان. در جدول بی اس سی از اهداف استراتژیک بهره می برند و هیچ کاری با استراتزی های اصلی سازمان تدارند
چهارم همفکری،همکاری و مشارکت تمام کسانی که در مرحله اجرا کار می کنند در مرحله برنامه ریزی.غالبا در سازمان های ما برنامه ریزی را مدیران ارشد و اجرا را سطوح پایین تر انجام می دهند.چگونگی هماهنگ کردن این ها با همدیگر.
ناگفته نماند برای چالش های فوق راه حل هایی یافته ام که امیدوارم  بتوانم در آینده به تفصیل مطرح کنم.

توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان

توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان

1. با وجود بحث های مکرر و گوناگونی که هر روز پیرامون توسعه کردستان از تریبون ها پخش می شوند ویا در رسانه ها به رشته تحریردرمی آیند، یک چالش جدی را نمی توان نادیده گرفت و آن برداشت متفاوت گویندگان و مخاطبان از مفهوم واژه توسعه است ، کردستان توسعه نایافته است، کردستان کمتر توسعه یافته است، تا رسیدن به توسعه راه درازی در پیش روی داریم، همه باید برای توسعه کردستان همدل و همکار باشیم و ده ها عبارات از این قبیل روزانه در نشریات، رسانه های صوتی و تصویری و کانال ها و گروه های شبکه مجازی بیان می شوند. اگراز گویندگان یا مخاطبان این عبارات پرسیده شود که کردستان توسعه نایافته است، منظور چیست؟ توسعه چیست؟ اجزای آن کدامست؟ کدام ترازو می توان میزان توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی یک کشور یا استان را اندازه گرفت؟ قطعا پاسخ های متنوع و گاه متضاد دریافت خواهد شد. این تنوع و عدم توافق روی یک تعریف واحد از مفهوم توسعه ، چالشی جدی بر سر راه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه خواهد بود و تلاش برای کاستن از آن نیازمند مباحثه و تحلیل ابعاد و اجزای توسعه است.

2. در سپهر برنامه ریزی ایران وقتی سخن از توسعه و برنامه ریزی توسعه به میان می آید، سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ذکر می شود. در منابع و اسناد علمی و کارشناسی جهان نیز تقریبا این نگاه غالب است، اما بعدها جنبه دیگری تحت عنوان توسعه سیاسی به مفهوم توسعه اضافه شد. بر این اساس امروزه وقتی از توسعه نام می بریم چهار بعد آن شامل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مد نظر قرار می گیرند. تقریبا در نظریه ها و نوشتارهای علمی همواره این چهار بعد مورد تاکید قرار میگیرند اما ممکن است در کاربرد، هر جامعه یکی از این ابعاد را در اولویت قرار دهد، کما اینکه در ایران مقوله ای به نام برنامه ریزی توسعه سیاسی وجود ندارد و در بیست و پنج سال گذشته در سندهای پنج ساله صرفا سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

3. در سال 1376 در انتخابات دوم خرداد، فضای تبلیغاتی کشور به یک باره دوگانگی قابل تاملی را در میان سخنان و مواضع نامزدهای اصلی چپ و راست نمایان ساخت که سرآغازی برای بحث های نظری سیاسی دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب به شمار میرود. از آن زمان تا کنون همواره یک سوال اساسی به شاخصی برای سنجش تفاوت های دو جناح سیاسی کشور مبدل شده است : اولویت کدام است؟ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟ دوره اول دولت اصلاحات با پای فشردن بر توسعه سیاسی گذشت. در دوره دوم اما، توسعه اقتصادی که اولویت اول و آخر دولت سازندگی به شمار می رفت بر عملکرد اصلاح طلبان نیز غلبه یافت. گویی فضای جامعه از توسعه سیاسی اشباع شده و اکنون وقت پرداختن به توسعه اقتصادی است. آمار و ارقام ارایه شده از این دوره نیز گویای موفقیت دولت اصلاحات در شاخص های اقتصادی است، اطلاعات موجود بیانگر آن است که در 37 سال گذشته ودر چهار دوره دولت های: انقلاب و دفاع ، سازندگی، اصلاحات و پایداری به تناوب ، ابعاد توسعه در اولویت های برنامه ریزی قرار گرفته و هرگز یک روند ثابت و مستمر در چینش و اولویت بندی آنها وجود نداشته است. البته اولویت یافتن یک بعد را هرگز نمی توان به منزله نادیده گرفتن سایر ابعاد دانست اما انکار نمی توان کرد که میزان بودجه و سرمایه گذاری متفاوت در هر یک از این ابعاد شاخصی قابل ارزیابی برای شناسایی میزان اهمیت آنها از دیدگاه برنامه ریزان به شمار می رود. بر این اساس می توان گفت برنامه های چهار دولت گدشته به ترتیب با اولویت های: سیاسی-امنیتی، اقتصادی-فرهنگی، سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - سیاسی همراه بوده است. اکنون که در اواخر دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم دولت پنجم با ترکیبی از اولویت های سیاست خارجی-اقتصادی سه سال از عمر خود را سپری کرده است. نیم نگاهی به عملکرد مدیران توسعه کردستان در این چهار دهه، برای ما عیان می سازد که درهیچیک از چهار بعد توسعه شاخص های موفقیت آمیزی به چشم نمیخورد. گذشته از اینکه نمی توانیم در اسناد رسمی و مکتوب اولویت دولت های اول تا پنجم را در مورد کردستان شناسایی کنیم، عملکرد ها نیز نتوانسته اند عملا چنین اولویتی را نمایش دهند. شاید بتوان ادعا نمود، که در 37 سال گذشته اولویت دولت های مختلف در نطام جمهوری اسلامی برای کردستان حفظ امنیت و اقتدار سیاسی نطام در منطقه بوده باشد که بر اساس شاخص های سخت افزاری می توان گفت موفقیت چشمگیر بوده است، اما در سایر ابعاد ، تحول چشمگیر و استراتژیک حاصل نشده است تا بتوان گفت اولویت دیگری وجود داشته است!

4. با ذکر این مقدمه اکنون این سوال نیازمند پاسخگویی است که کدام یک از ابعاد توسعه می تواند به عنوان اولویت معقول و متناسب با نیازهای مردم کردستان انتخاب شود؟ به عنوان یک دانش آموخته مدیریت دولتی، که برای بیش از سه دهه ، توسعه و استراتژی را در متن مطالعات خود قرار داده ام، توسعه اقتصادی را به دلایل زیر اولویت اول برنامه ریزی در کردستان می دانم ، گرچه نیک می دانم این دیدگاه منتقدان سرسختی دارد:

ادامه نوشته

کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی

معرفی کتاب جدید

به اطلاع دانشجویان، اساتید،مشاوران و مدیران محترم می رساند کتاب جدید تالیف اینجانب با عنوان"مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی" در اسفند 1394 از سوی انتشارات مهکامه به چاپ رسید. علاقه مندان به موضوعات استراتژی و فرهنگ می توانند از طریق وبسایت ناشر یا غرفه مربوطه در نمایشگاه کتاب در سالجاری برای تهیه آن اقدام فرمایند

اقتصاد و بخش خصوصی: مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده

اقتصاد و بخش خصوصی

مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده

رو تیتر: دکتر سید هاشم هدایتی؛برای رسیدن بخش خصوصی به جایگاه خود در اقتصاد؛
تیتر: دخالت دولت در اقتصاد باید به قاعده و درحد ضرورت باشد

دکتر سید هاشم هدایتی تحصیل‌کرده رشته مدیریت در سه مقطع تحصیلی است. گرایش دکترای وی، مدیریت استراتژیک می‌باشد. سابقه سی سال کار دولتی و اجرایی در بخش‌های مختلف را دارد. شش سال مدیرکل صنایع و تعاون یکی از استان‌های کشوربوده وهفت سال مشاور و مدیربرنامه ریزی یک شرکت هولدینگ وزارت صنایع و معادن بود. دکتر سید هاشم هدایتی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه صنایع و معادن تهران دارای سه کتاب و ده‌ها مقاله تخصصی و کارشناسی در مورد توسعه اقتصادی و  صنعتی است. از این رو گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم آنچه در ذیل می‌خوانید ماحصل این گفت‌وگوست.

+به عنوان اولین سوال بفرمایید، جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟ و آیا این جایگاه در شان بخش خصوصی است؟

-در الگوهای حکومتی جدید دردنیا، یک حکمرانی خوب شامل سه بخش است: دولت، که رسالت اعمال حاکمیت از سوی مردم را برعهده دارد. از این منظر دولت در حوزه اقتصاد وظیفه سیاست گذاری و خط مشی گذاری و کمک به ثبات اقتصادی و اشتغال کلیه منابع با تنظیم خط مشی ها و سیاست گذاری های معقول را برعهده دارد، نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای متشکل کردن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم، و سوم بخش خصوصی که رسالت امور اقتصادی، توسعه و رفاه جامعه را بر دوش دارد. معمولا در مواردی که بخش خصوصی نوپا و ضعیف و یا با بحران مقطعی مواجه باشد و توان ایفای نقش ذاتی خود برای اداره بخش اقتصاد کشور را نداشته باشد تا پای گرفتن آن، دولت در حد ضرورت در حوزه اقتصاد نیز وارد می‌شود. در ایران از گذشته‌های دور دولت علاوه بر اعمال حاکمیت، بسیار پررنگ و محوری، نقش تصدی‌گری و اداره بنگاه‌های اقتصادی را نیز برعهده داشته و هنوز هم دارد. در حال حاضر علیرغم شعارها و ادعاها، بخش خصوصی متولی بخش اقتصاد کشور نیست و دولت در تمام امور اقتصادی کشور دخالت – غالبا غیر ضروری - دارد. گرچه در حوزه اقتصاد ایران، بخش خصوصی رده دوم را در اختیار دارد اما سهم بخش خصوصی به استناد آمارهای رسمی بسیار ناچیز و کمتر از یک سوم دولت است و این یعنی فاجعه. یکی از دلایل تشدید این حضور پر رنگ دولت در عرصه اقتصادی را می‌توان دیدگاه‌های اشتراکی و سوسیالیستی چپ روانه اوایل انقلاب دانست که در اصول اقتصادی قانون اساسی نیز تاثیر خود را برجای گذاشته است. درواقع به جای اینکه گفته شود متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی است، مگر درمواردی که ناتوان از ایفای نقش باشد، گفته شده متولی بخش اقتصاد کشور دولت است. مگر در مورادی که خود صلاح بداند به صورت قطره چکانی بخش خصوصی را سهیم سازد. حتی در دو دهه اخیر نیز که شعار خصوصی سازی مطرح شده است عملا به جای خصوصی سازی، جریان عمومی سازی یا شبه خصوصی سازی وجود داشته و نهادهایی مثل تامین اجتماعی – با مدیریت صد درصد دولتی- بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای پشت پرده نظامی و... متولی اقتصاد کشور هستند و بخش خصوصی به لحاظ اختیار تصمیم‌گیری در سطح بسیار نازلی قرار دارد.

+بیشتر سرمایه بخش خصوصی در کدام‌ یک از بخش‌های خدماتی، تجارتی و تولیدی است؟ چرا؟
-از سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گرایش بخش خصوصی بیشتر به سمت کارهای تجاری و بازرگانی بوده و کمتر در قسمت تولید و سرمایه گذاری‌های زیربنایی ایفای نقش می‌کند. برای این گرایش هم دلایل زیادی وجود دارد ازجمله عدم ثبات اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری، عدم حمایت واقعی و عملی حکومت از سرمایه گذاری تولیدی و...سرمایه گذاران بخش خصوصی در یک محاسبه سرانگشتی مشاهده می‌کنند که ورود به بخش تولید بسیار کم بهره‌تر از بخش بازرگانی – و حتی گاهی بازرگانی دلالی- است. البته در مقاطعی حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن پر رنگ بوده است اما دخالت‌های بیجای دولت دراین حوزه نیز منجر به کاهش این سهم شده است.

+آیا به نظر شما امروز سرمایه گذاری بخش خصوصی با صددرصد سود همراه است یا خیر؟ چرا؟
-اصلی به نام صد درصد سود معنا ندارد. سرمایه گذار در یک مقایسه نسبی به بخش‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند. گاهی دربخش بی‌در و پیکرمثل بازرگانی ایرانی! سودهای بادآورده وجود دارد که چه بسا از صد درصد هم می‌گذرد اما به طور کلی بازرگانی و دلالی خیلی سودآورتر بوده است تا بخش تولید وسرمایه گذاری مثلا صنعتی یا حتی خدماتی. البته در یکی دو دهه گذشته بخش‌های بانکداری و بیمه رونق خوبی گرفت که در سال‌های اخیر با دخالت دولت و گسترش فساد مالی درسیستم مالی کشور این بخش – به ویژه بانکداری- نیز خدشه‌دار شده و دولتی‌ها کاری کردند آن را از یک اقتصاد سالم به یک بخش فاسد و رانتی تبدیل کنند!

+ رقابت میان اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی چه زیان و پیامدهای برای بخش خصوصی دارد؟

-حضور دولت و نهادهای اقتصادی تحت سیطره دولتی‌ها –چه به صورت آشکار یا پنهان- فسادزا و مضر به حال توسعه اقتصادی کشور است. به ویژه که یک رقابت ناسالم هم حاکم باشد. این رقابت ناسالم منجر به ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی شده و درمواردی فساد به وجود آمده، شخصیت بخش خصوصی را لکه‌دار نموده است. بخش خصوصی مادام به عنوان متولی اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نشود و مادام دولت پای خود را بیشتر از رسالت ذاتی دراز کند، اقتصاد کشور ثبات نخواهد یافت. نوسانات غیرقابل تصور و نرخ بالای تورم به همین خاطر وجود دارد. شما ببینید در این چند سال اخیر به ویژه سال 91 که قیمت‌ها دو سه برابر شده است و نرخ ارز تا چهار برابر هم افزایش یافته چه کسی پاسخگو بوده است؟ دولت یا بخش خصوصی؟ هیچکدام. چرا؟ زیرا بخش خصوصی کاره‌ای نیست و ابزارهایی را دراختیار ندارد تا نقش آفرینی کند و دولت، عملا همه کاره است و تجربه هم نشان داده است که دولت‌های متصدی بخش اقتصاد هرگز توان کنترل سیستم عرضه وتقاضا را ندارند. سیستم عرضه وتقاضا را آزادی قیمت‌ها تنظیم می‌کند و درموارد خاص دولت‌های غیرمتصدی در امور اقتصاد با خط مشی گذاری و استفاده از سیاست های مالی و پولی نظیر اهرم مستقل بانک مرکزی دخالت موثر می‌کنند ولی درکشور ما تمام خرابکاری‌های اقتصادی و به هم‌خوردن ریتم قیمت‌ها را دولت برعهده دارد. درچنین وضعیتی بخش خصوصی هم ناتوان می‌شود هم متضرر.

+استراتژی‌های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد امروز ایران چه باید باشد؟
-بخش خصوصی ایران باید امیدوار باشد با استقرار دموکراسی درجامعه، دولت‌های پاسخگو بر کرسی قدرت بنشینند درآن صورت به تدریج می‌توان امیدوار بود که دولت از دست درازی به حوزه‌های سایر بخش‌ها خودداری نموده و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود برسد. وقتی به جایگاه خود رسید آن موقع باید به فکر استراتژی باشد. در شرایط کنونی باید بخش خصوصی به حمایت از مکانیسم‌های دموکراتیک بپردازد. سپس با رویکرد پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش و سهم خود از اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را بشناسد. زمان آن نمانده است که بگوئیم استراتژی خودکفایی و خوداتکایی. اقتصاد دنیا امروز زنجیره به هم پیوسته‌ای است که به نوعی تقسیم کار شباهت دارد. از دیگر سو مادام «پول یامفت نفت»، در اختیار دولت‌مردان غیرپاسخگوست بخش خصوصی ایران هرگز نمی‌تواند نقش آفرینی کند و کاره‌ای نخواهد بود تا بخواهد استراتژی تنظیم کند! تنظیم استراتژی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که بخش خصوصی اختیار لازم برای تصمیم‌گیری را داشته باشد!

+ به راستی برای کم کردن هزینه‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌دهی و سودآوری چه باید کرد؟
-یک- حکومت تولیت ذاتی بخش خصوصی بر اقتصاد را بپذیرد.

دو- خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های دولتی درجهت تقویت بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید وسرمایه گذاری مولد باشد. سوم- مکانیسم عرضه وتقاضا مورد احترام باشد بر این اساس قیمت‌ها آزاد شود و مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی اجازه داشته باشند با محوریت سودآوری تصمیم‌گیری کنند و نقش دارالایتام ودارالمساکینی را از آنها بگیرند.
چهارم- فساد دولتی و رانت خواری برچیده شود و....تقریبا آنچه در شرایط فعلی یافت می‌نشود را می‌توان از شروط تحقق سودده کردن بخش خصوصی دانست!

با تشکر از صبر و حوصله جنابعالی در پایان هر حرفی دارید بفرمایید؟

با تشکر از شما امیدوارم روزی فرابرسد که نقش هریک از بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در کشور ما به قاعده و در چارچوب مبانی پذیرفته شده برگرفته از تجربه بشری تعریف و به مورد اجرا گذاشته شود.

نقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم

نقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم

گفتگوی "هایا" با دکتر سید هاشم هدایتی

آشنا نبودن نمایندگان مجلس با مبانی توسعه و نداشتن تفکراستراتژیک از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی کردستان بوده است

مقدمه اول، به قلم دکتر سید هاشم هدایتی:مجلس، در یک جامعه دموکراتیک، محوری ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود. در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطیت – حدودا ازیک صد سال پیش – مردم، مجلس را به عنوان تنها تریبون اِعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیده اند. در این مسیر، با وجود فراز و نشیب های فراوان، همواره نگاه مردم به این نهاد مهم و سرنوشت ساز امیدوارانه بوده است ولی نمایندگان 9 دوره مجلس نتوانسته اند از ظرفیت مجلس برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته استفاده کنند.

مقدمه دوم: دکتر سید هاشم هدایتی متولد سال 1338 است. هدایتی در سال 71 لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در سال 1374 فوق لیسانس مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در تیرماه 85 موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت استراتژیک خود درموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران شد.

 تدریس در دانشگاه و موسسات عالی آموزشی‘ برگزاری سمینارهای علمی و مشاوره تدوین استراتژی سازمان ها در کنار نگارش چندین کتاب و ده ها مقاله علمی و سیاسی- فرهنگی از جمله سوابق علمی و آموزشی اوست. وی قبلا مدیر کل ادارات کل صنایع وتعاون استان کردستان ، مشاور مدیر عامل و مدیربرنامه ریزی شرکت احداث صنعت و کارشناس خبره سازمان صنایع ومعادن کردستان بوده و سال های آخر خدمت دولتی را به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه صنايع و معادن تهران سپري نمود. وی در حال حاضر، پس از بازنشستگي از خدمات دولتي به فعاليت های مشاوره مدیریت استراتژیک و تدريس دروس تخصصی مدیرت به صورت پاره وقت مشغول بوده و از آبان 1393 به همراه چند تن از همفکران خود، نمایندگی دانشگاه صنایع و معادن را در استان کردستان راه اندازی نموده که به اجرای دوره های  ABA  و MBA  مدیریت کسب و کار انجامیده است.

توسعه کردستان از دغدغه های دکتر سید هاشم هدایتی بوده که در قالب فعالیت های علمی، حزبی و  روزنامه نگاری آنرا دنبال کرده است. وی صاحب امتيازی ومديرمسئولی دوهفته نامه لغو امتياز شده "هاوار" را نیز برعهده داشت و در حوزه مسایل توسعه کردستان نیز صاحب نظر است که مجموعه یاداشت های وی در زمان سفر رئیس جمهور یازدهم کشور قابل تامل است وی دارای "وبلاگ مطالعات مدیریت استراتژیک" است. حال که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم گفتگویی پیرامون نقش نمایندگان مجلس در توسعه منطقه ای استان ها با وی انجام شده که در پی خواهد آمد.

خلاصه گفتگو:

*در 9 دوره مجلس بعد از انقلاب  حتی یک طرح توسعه محور به صورت  مستقل از سوی نمایندگان استان های محروم وارد صحن علنی مجلس نشده است

*تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و برنامه ریزی و داشتن نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره می توانست به عنوان عوامل مهم در موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم باشد.

*یکی از موانع جدی برای اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته در مجلس را می توان نپرداختن به وظایف ذاتی نمایندگان،فعالیت های جزیره ای وتلاش انفرادی نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست.

ادامه نوشته

موانع زیرساخت های توسعه

مصاحبه با دکتر سید هاشم هدایتی*

   با توجه به جایگاه  علمی جنابعالی درکشور  و  سابقه مدیریت اجرایی  با پرونده درخشان در حوزه های مختلف مدیریتی( استان کردستان) تقاضامندم که  به سوالات این بخش از پرسمان در ارتباط با موضوع " موانع زیر ساخت "  در کردستان پاسخ داده و  نظرات و دیدگاه خود را برای کمک به رفع موانع و بهبود وضعیت در این زمینه بیان بفرمایید.

1         - وضعیت  «زیر ساخت» توسعه در استان کردستان را چگونه میبینید؟

ادامه نوشته

ویژگی های تمدن جهانی

تمدن جهانی: اگر با اتکای به نظریه ویل دورانت¹، تولد یک اندیشه نو را سرآغاز ظهور یک تمدن و تداوم نواندیشی، و زایش فرهنگی را از شرایط استمرار و ماندگاری آن تمدن تلقی کنیم، تردید نباید کرد که تمدن کنونی جهانی، با محوریت انسان­گرایی، دستکم از دو قرن پیش آغاز شده و به دلیل توانمندی‌های درونی در تولید ایده‌های نو و زایش فرهنگی و قدرت سازگاری با محیط، به تدریج،  با تمام توان در حال گسترش و فتح دل های مردمان اقصی نقاط عالم است. جهان، تمدن‌های زیادی را به خود دیده است اما در طول تاریخ بشر، تمدن‌های جهانی، یعنی ایده‌هایی – و به تبع آن روش‌ها و الگوهایی -که رفتار بخش زیادی از مردمان جهان را تحت تاثیر قرار داده باشند، از تعداد انگشتان دست، بیشتر نیست. نظیر تمدن ایرانی در عصر هخامنشیان که بخش قابل توجهی از جهان معاصر خود را تحت تاثیر قرار داد و یا تمدن اسلامی که پس از دو قرن توانست اکثریت قاره‌های آسیا، اروپا و افریقا را تحت نفوذ آموزه‌های خود قرار داده و تا قرن‌های متمادی، در بخش‌هایی از جهان عرض اندام کند. تمدن کنونی، اما به دلایل زیادی، قطعا نظیر ندارد و به سان جریانی فراگیر، پیوسته، اما با سرعت و پیچیدگی زایدالوصفی در حال توسعه و تعمیق در میان تمامی افراد بشر، اقوام، ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف در  این کره خاکی است.

به استناد نظریه ادگار شاین² نظریه­پرداز نامی عرصه فرهنگ، گرچه معرف هر فرهنگ و تمدن، مصنوعات و دست ساخته‌ها و رفتاری (رفتارهایی) است که به نمایش درآمده و قابل مشاهده است اما این مصنوعات و یا به اصطلاح امروزی این تکنولوژی‌ها شامل صنایع، روش‌ها، ابزارها و الگوها، ریشه در ارزش‌هایی دارند که عاملان آن بدان پایبند بوده و هر گونه رفتار، ابزار و مصنوعاتی را در چارچوب باید ونباید های آن تولید کرده‌اند. ارزش‌ها نیز ریشه در مفروضات(assumptions) و باورهای عمیق و بنیادینی دارند که زندگی و ابعاد آن را برای صاحبان ارزش‌ها و تکنولوژی و مصنوعات تعریف می‌کند. به عبارت دیگر در سطح فلسفه و تئوری است که ایده‌های زندگی بوجود می‌آیند و این ایده‌ها به تدریج تبدیل به ارزش‌ها و باید و نبایدهای زندگی شده و سر از رفتار و تکنولوژی در می‌آورند. بدیهی است این باورهای عمیق، دارای یک هسته مرکزی و محوری هستند که سایر ایده‌های فرعی از آن نشات گرفته و به مرور کل زندگی انسان، حول آن تعریف و ساخته می‌شود. به استناد منابع متقن و آثار غیرقابل کتمان، می‌توان مدعی شد که شاه بیت تمدن کنونی جهانی که از سرزمین‌های غرب و اروپا آغاز شد و به تدریج کل کره زمین را درحال دربرگرفتن است، پذیرش حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود به جای حکومت‌های منتسب به آسمان است، ایده نواندیشانه‌ای که بعدها به اومانیسم( Humanism ) معروف شد. این اندیشه نو از میان خارزارهای قرون وسطی، که به نام دین، سبوعانه‌ترین جنایات را علیه بشریت مرتکب شد، سربلند کرد. بر اساس این ایده جدید: انسان صاحب کرامت است،  آزاد خلق شده و نیز اختیار دارد تا براساس درک و فهم و رشد خود سرنوشتش را رقم بزند. در این راستا درستی، نادرستی و روایی، ناروایی و نیکی و زشتی به تناسب رعایت منزلت و شان انسان تعریف می‌شود. رضایتمندی انسان، یک اصل تلقی می‌شود و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان انسان را محدود و زندگی را بر او سخت نمود. در این چارچوب است که سایر سطوح فرهنگ و تمدن شکل می‌گیرد و بر این اساس ویژگی‌هایی برای این تمدن³ قابل شناسایی است.

 

ویژگی‌های تمدن جهانی:

·          پلورالیسم. در این تمدن، تنوع فرهنگی، به معنای تنوع الگوهای مشترک رفتاری – به تعبیر ادگارشاین تنوع راه‌حل‌ها برای مسائل و نیازهای درونی و محیطی هر گروه انسانی اعم از اقوام و ملیت‌های مختلف – پذیرفته شده است. نکته قابل تاَمّل اینکه برخلاف القائات گسترده مذهبیون افراطی، این تمدن، علَم مخالفت با هیچ مذهبی را برنیافراشته است و اگر چالش‌هایی بین پیروان برخی از مذاهب با مبانی این تمدن پیش آمده باشد به دلیل مطالبات فرادینی حکومت‌های دینی یا پیروان چنین ادیانی از یک سو یا زیاده خواهی های مدعیان رهبری تمدن جدید، از سوی دیگر بوده است و این چالش ها، ارتباط معناداری با ذات ادیان آسمانی و مفروضات اساسی  تمدن کنونی ندارد، و این تمدن در عمل دین را درجایگاه خود – به مثابه یک نیاز روحی و معنوی برای بشر- به رسمیت شناخته و واقعیات نیز نشان می دهند که آشتی و تعامل مثبتی بین آنان در بسیاری از مناطق دنیا بوجود آمده است. در این میان اسلام سیاسی که از سوی بخشی از مسلمانان در دنیا مطرح شده است نیز به دلیل خواست‌های فرادینی حکمرانی– و ایدئولوژیک – به یکی از چالش‌های جدی تمدن کنونی با جهان اسلام تبدیل شده است که به نظر می‌رسد به دلایل زیر این چالش درحال رفع شدن است⁴:

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}

ادامه نوشته

نمونه طرح برنامه ریزی استراتژیک

در ترم تابستانی گروهی از دانشجویان دوره "دی.بی.ای"موسسه آرمان در اراک توفیق تدریس درس برنامه ریزی استراتژیک را پیدا نموده ام. به این دوستان قول دادم یک نمونه کار انجام شده را در وبلاگ خود قرار دهم تا کسانی که تمایل دارند یک مورد واقعی را بررسی کنند دسترسی داشته باشند. اما به لحاظ اخلاقی خود را قانع نکردم که سند مربوط به یک شرکت  خاص را درج کنم لذا به درج فهرست مطالب گزارش نهایی و تفصیلی دو نمونه اکتفا می کنم. کسانی که نیازمند راهنمایی بیشتر بودند با ایمیل اینجانب تماس حاصل نمایند تا در حد توان مساعدت لازم به عمل آید.

نتایج نهایی

ردیف	عنـاویـــــن	صفحـــه
1	مقدمه	2-3
2	مدل مديريت استراتژيك شركت پتروشيمي   ...	5
3	بیانیه  ماموریت ، چشم انداز ، ارزش های اساسی	6-9
4	عوامل داخلی و خارجی	10-11
5	جدول ارزیابی ( تجزیه و تحلیل ) عوامل داخلی شرکت پتروشیمی ...	12
6	جدول ارزیابی ( تجزیه و تحلیل ) عوامل خارجی شرکت پتروشیمی   ...	13
7	نمودار موقعیت استراتژیک شرکت پتروشیمی ...	14-15
8	نمودار موقعیت استراتژیک(GE،Space)	16
9	نمودار ارزیابی کلی وضعیت شرکت پتروشیمی ... بر اساس مدل GE	17-18
10	ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژیک	19
11	جمع بندی جدول ماتریس بررسی CPM	20
12	تجزیه و تحلیل ماتریس (CPM) صنعت DOP , PAF	21-23
13	لیست اهداف استراتژیک ( کلان – کمی )	24
14	ماتریس شناسایی استراتژی های اصلی شرکت (TOWS)	25
16	جمع بندی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی شرکت پترو شیمی ...	26
17	استراتژی های وظیفه ای شرکت پترو شیمی ...	27
18	لیست اهداف استراتژیک به تفکیک مناظر چهارگانه  (مالی، مشتری، یادگیری، فرآیند)	28
19	جدول تعیین اهداف سالانه شرکت پتروشیمی ...	29
20	راهکارها و شاخص های استراتژیک شرکت پترو شیمی    ....براساس مدل  ‌‌بی.اس.سی	31-41

 

ادامه نوشته

ویزگی های یک انسان دارای تفکر استراتژیک

 

ویزگی های یک انسان دارای تفکر استراتژیک

مدیریت دانش(۱۴)

از شهریور 91 به عنوان مشاور مدیریت استراتژیک با شرکت پتروشیمی ماهشهر همکاری دارم و درماه دو روز در جمع کارکنان آن شرکت حضور می یابم. پس از هفت جلسه بحث در جمع مدیران و کارشناسان آن شرکت در کارخانه و دفتر تهران، در مورد اصول و مبانی مدیریت استراتژیک، از  ایشان خواستم هر کدام، یک ویژگی از ویژگی های مهم افراد و سازمان های دارای تفکر استراتژیک را برشمارند. آنچه در پی می آید جمعبندی آن مباحثه است. دراین یادداشت عناوین آن ها را بر می شمارم، اگر عمری باقی بود به تدریج توضیحات مختصری در باره تک تک آن ها ارایه خواهد شد. امیدوارم مطالعه آن بتواند به ما کمک کند، هم میزان برخورداری مان از تفکر استراتژیک را جویا شویم و هم در پی دستیابی به آن باشیم. از نظر این دوستان، افراد و سازمان های با تفکر استراتژیک دارای مشخصات پنداری و کرداری زیراند(بدون اولویت بندی):

 

1-      در هر شرایطی بخشی از درآمد های خود را پس انداز می کنند.

2-      آینده نگر هستند. فردا را فدای امروز و امروز را فدای فردا نمی کنند

3-      برای زندگی خود برنامه ریزی می کنند(برنامه از پیش تعیین شده دارند)

4-      دارای چشم انداز هستند و فعالیت های شان در راستای آن چشم انداز است

5-      نو اندیش هستند و همواره درپی یافتن ایده ها و راه حل های نو هستند

6-      به منظور تحقق چشم اندازها، هدف گذاری واقع بینانه را فراموش نمی کنند

7-      به دلیل اهمیت امر معاش و اقتصاد، دارای برنامه اختصاصی مالی هستند

8-      سیاه و سفید بین نیستند و در عالم واقع، نسبی می اندیشند و خاکستری اند

9-      اصلاح طلب، تحول خواه و تغییر پسند هستند

10-  ریسک پذیراند و از ترس نور، خود را درتاریکی پنهان نمی کنند

11- همواره در پی شناخت لازم از توانمندی ها، ظرفیت ها و سلایق هستند

12- فرصت طلب اند،فرصت قاپند و برای خود (شانس) می آفرینند

13- همواره خودرابا رقبا و بهترین های محیط شان مقایسه می کنند

14- دارای سیستم خود ارزیابی و خود کنترلی هستند

15- به بهره وری حساس و برای هر کار زمان و هزینه مناسب صرف می کنند

16- دارای تفکر سیستمی اند و پدیده ها را خطی و تک علتی نمی بینند

17- عملگرایند و در عین داشتن آرزوی پرواز، رو ی زمین راه می روند

18- هرجا باشند، درحد توان خود هدایتگر، رهبر و تاثیر گذارند

19- هنگام تصمیم گیری انعطاف پذیری و قدرت  سازگاری با شرایط را دارند

20-  دارای توانمندی برای گذر از بحران هستند

21- منظم هستند و بر مدیریت زمان تاکید دارند

22- تابع نظرکار شناسی اند و خود را عقل کل و همه فن حریف نمی دانند

پلی بسازیم بین واقعیات زندگی و آرزوهای مان!

پلی بسازیم بین واقعیات زندگی و آرزوهای مان!

مدیریت دانش(قسمت 13)

در دوازده قسمت قبلی این سلسله بحث ها، از آرمان ها گفتیم، از ارزش های اساسی، چشم اندازها، اهداف استراتژیک و راهکارهای درازمدت. اکنون وقت آن است خود را متوجه این حقیقت کنیم که داشتن آرزوهای بزرگ – و حتی گاه کمتر دست یافتنی- یک ضرورت است اما کافی نیست! اندیشمندان عرصه مدیریت و استراتژیست های بزرگ دنیا، همواره بر این نکته تاکید دارند که بدون وجود پلی بین آرزوها، چشم اندازها و آرمان ها، امکان دستیابی به اهداف بزرگ، دراز مدت و کلان، مقدور نخواهد شد. برخی از پژوهشگران عرصه مدیریت استراتژیک، «خط مشی ها و سیاست ها» را به عنوان پلی بین عملیات و اجرائیات با آرمان ها و چشم اندازها معرفی می کنند. به تعبیر دیگر فلش ها و قالب هایی لازم است که ما را از آرمان ها و چشم اندازها به واقعیات زندگی بکشاند و زمینه عملی شدن آن آرزوها  را فراهم سازد.

شما فرض کنید یک نفر یا یک سازمان، چشم انداز خودش را اول شدن یا دوم و سوم شدن در یک میدان رقابت تعیین می کند. خوب! پس از این مرحله، این سوال مطرح می شود که چگونه؟ من – فرد یاسازمان- چگونه می توانم در این میدان رقابت اول یا دوم وسوم بشوم؟ گزینه ها و روش ها و راه های متعدد – وگاه مختلف- شناسایی می شوند. این گزینه ها و راهکارها، ناگزیر باید متناسب با داشته های ما از یک طرف و فرصت ها و تهدیدهایی باشند که در اطراف ما قرار گرفته اند. بی توجهی به این واقعیات ممکن است ما را رویایی و بلندپرواز معرفی کند. لذا من باید بکوشم رفتارهای روزانه ام را در چارچوب آن آرمان ها و چشم انداز سازماندهی کنم. ولو رفتار امروز من قطره ای باشد در برابر دریای چشم انداز و آرمان هایم. مهم این است که ایندو هم جهت باشند. این هم جهتی را همان فلش ها و چارچوب ها«خط مشی ها و سیاست ها» مشخص می کنند.

شاید ذکر یک مثال بتواند این هماهنگی و هم جهتی را بهتر تبیین نماید. فردی را درنظر بگیرید که می خواهد در بالاترین سطح موقعیت اجتماعی قرار بگیرد. او می داند در جامعه ای قرار دارد که تحصیلات عالی یکی از شرایط رسیدن به این موقعیت است. وی در واقعیت زندگی اش نیازمند کار کردن است. اگر کار نکند گرسنه می ماندو زندگی روزانه اش نمی چرخد.از دیگر سو اگر درس نخواند نمی تواند به آن آرزوهای بلند مدت و آرمان و چشم اندازش برسد. پلی که می تواند این واقعیت را با آن آرمان و آرزو، گره بزند این است که الگو و چارچوبی برای خود طراحی کند که ضمن کار کردن، به آرامی در دوره های شبانه یا آموزش از راه دور، ادامه تحصیل بدهد. نمی شود چنین فردی تحصیل را فراموش کند و هر وقت از وی بپرسید بگوید من می خواهم به بالاترین سطح زندگی اجتماعی برسم – دقت کنید گفتیم در چنین جامعه ای فرض بر این است که طبق اجتماعی مورد نظر نه فقط با پول اندوزی بلکه با تحصیل و دستیابی به مجموعه عوامل مورد نیاز بدست می آید- اما هیچ اقدامی برای ادامه تحصیل نکند. درحالی که می داند برخورداری از تحصیلات عالی جزو شرایط لازم رسیدن به آن موقعیت است. البته گاهی استثناهایی پیش می آید و معجزه اجتماعی! رخ می دهد:نظیر: انقلابات سیاسی و زیر رو شدن های طبقاتی که به گفته «کرین برینتون» خالق کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب»،  چندان پایدار نخواهد بود. زیرا انتقال از یک طبقه اجتماعی به طبقه دیگر، صرفا با پول و زور میسر نیست و نیازمند برخوردار شدن از عوامل متعدد از جمله فرهنگ آن طبقه است. انتقال فرهنگی از یک طبقه به طبقه دیگر نیز نیازمند تغییر دانش است. چنانکه در واقعیات جامعه خودمان دیدیم و می بینیم که جابجایی طبقات در اثر انقلاب  چندان پایدار نخواهد بود!

در هرحال وجود یک پل بین واقعیات زندگی و آرزوها و آرمان های یک فرد یا سازمان از شروط لازم استراتژیک اندیشی در یک جامعه و گروه انسانی است. یکی از اشکالات موجود جامعه ما –در بین افراد، سازمان ها و حتی در حکومت و سطوح بالای تصمیم گیری- فقدان چنین پلی است. کما اینکه مشاهده می کنید درحالی که سند چشم انداز ملی تهیه شده است امادر هر سطحی هرسازمان و مقامی کار خودش را می کند و معلوم نیست چه کسی باید آن پل های ارتباطی را بسازد تا رفتارها و اقدامات روزمره سازمان ها و افراد خلاف جهت چشم انداز نباشد! زمانی که شما می بینید طرح هایی بیگانه با کلیات چشم انداز بنام سهام عدالت و یارانه و... اجرایی می شود باید در آن سو منتظر عدم تحقق اهداف چشم انداز باشید. این مثل در مورد تک تک افراد نیز صدق می کند. ولذا توصیه اکید می شود که پس از تببین چشم انداز و رسالت و اهداف کلان، باید توسط پل های معقول و واقع بینانه، فعالیت های روزانه را با آن آرمان و آرزو ها و چشم انداز گره زد!