لوازم توسعه منطقه ای*
لوازم توسعه منطقه ای*
با اتکای به رویکرد سیستمی و نگرش استراتژیک می توان لوازم توسعه یک منطقه را به شرح زیر شناسایی و برای طی مسیر توسعه به عنوان یک فرایند حائز اهمیت قلمدلد کرد:
اول. باور داشته باشیم که توسعه چند بعدی است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی . گرچه بدون توسعه اقتصادی، توسعه معنا ندارد اما ماندگاری در سطح اقتصاد ، برنامه و طرح های توسعه ای را در سطح نیازهای اولیه انسان نگه می دارد. بدین لحاظ گستره برنامه ها باید : حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. و لذا حذف حوزه های سیاسی و فرهنگی که جهت گیری ها و مفروضات اساسی حیات مردم یک جامعه را در بر می گیرند یک نقص آشکار و زیان بخش در پروسه برنامه های توسعه به شمار می آید. البته ذکر این مهم را نباید از نظر دور داشت که توسعه اقتصادی پیشنیاز توسعه همه جانبه است.
دوم. مدیریت حوزه های چهارگانه نمی تواند در دست دولت باشد . در دیدگاه های نوین ، دولت یکی از رکن های حکومت داری خوب تلقی شده و در کنار آن، بخش خصوصی به عنوان مدیر حوزه های اقتصاد و تجارت و نیز جامعه مدنی به عنوان تدبیر کننده نهادهای مدنی و ایفای نقش آحاد مردم در اداره امور ملی و محلی نیز وجود دارند. به فرض اینکه بپذیریم که فرهنگ ایرانیان و نیز فرهنگ مردمان منطقه کردستان به برنامه ریزی عقلایی و کنترلی گرایش دارند و مفروضات اساسی این جامعه موید برنامه ریزی متمرکز است، که جای تامل دارد ، حضور سه رکن حکومت یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرایند طراحی برنامه های توسعه، به صورت هماهنگ و هم زمان ضروری به نظر می رسد.
سوم. اگر منظور از برنامه ریزی توسعه ، ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه این ارکان باید التزام خود را به این اصل محوری تعهد نمایند. چگونه ممکن است یک جامعه برای توسعه و گذر از تمدن کهن به تمدن نوین طرح های متعدد ارایه کند اما به بدیهی ترین و اساسی ترین رکن محوری آن – یعنی حق آزادی و حفظ کرامت انسان- پایبند نباشد.
چهارم. به لحاظ ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی و در چارچوب یک هرم برنامه برای ارایه طرح توسعه منطقه ای مثل کردستان ، ابتدا باید طرح توسعه ملی در بعد کلان ونیز در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد سپس در چارچوب این طرح کلی و فراگیر طرح های منطقه ای ارایه شود . آنچه در برنامه های توسعه ملی تحت عنوان برنامه توسعه انجام می شود، غالبا در سطح عملیات و اجراست . برای تامین این منظور لازم است استراتژی ملی تدوین شودتا در چارچوب آن استراتژی های بخشی و منطقه ای قابل تدوین باشد. در سند ملی توسعه باید تقسیم کار ملی و منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین و نیز تعیین نقش ارکان حکمرانی بایدتنظیم و مبنای برنامه های بخشی و منطقه ای قرار گیرد.
پنجم. بدیهی ترین و ابتدایی ترین اقدام در تدوین استراتژی ملی ، بخشی و منطقه ای ، بیان آرمان و چشم انداز است. مادام نقاط محوری و جایگاه مشخص مورد توافق عناصر و ارکان یک کشور ، یعنی : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبیین نشده باشد معلوم نیست هر طرح و برنامه ای ، کشور را به کجا می رساند. کشورهایی که دست به تدوین استراتژی ملی می زنند می دانند در آینده در میان کشورهای دنیا به کجا می خواهند برسند. بر این اساس تکلیف مناطقی مثل کردستان هم روشن می شود. یعنی هم دولت مرکزی ، هم مناطق می دانند قرار است مثلا پس از ده یا بیست یا پنجاه سال آینده منطقه کردستان طبق شاخص های توسعه در مقایسه با مناطق مشابه و همجوار به چه موقعیتی برسد.
ششم. تجارب جوامع پیشرفته نشان می دهد ، یک جامعه موفق ، جامعه ای است که به جای تدابیر فردی و تصمیم گیری های موردی و متکی به افراد بر عقل جمعی و سازماندهی شده در یک سیستم عقلایی و منطقی تکیه نماید. الگوی کشورهایی چون مالزی که نقش امثال ماهاتیر محمد در توسعه آن غیر قابل انکار است گویای این حقیقت است که فردها و رهبران مهم هستند اما اثربخشی آنان منوط به شکل گیری ایده های آنان در چارچوب یک سیستم عقلانی است.
و هفتم . در نهایت ملزومات مادی و فیزیکی مثل نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی و...که اینان نیز شرط لازم تلقی می شوند و نه شرط کافی.
* این یادداشت در اولین شمارە ماهنامه آڵا بە چاپ رسیدە است
@KDproblems
با اتکای به رویکرد سیستمی و نگرش استراتژیک می توان لوازم توسعه یک منطقه را به شرح زیر شناسایی و برای طی مسیر توسعه به عنوان یک فرایند حائز اهمیت قلمدلد کرد:
اول. باور داشته باشیم که توسعه چند بعدی است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی . گرچه بدون توسعه اقتصادی، توسعه معنا ندارد اما ماندگاری در سطح اقتصاد ، برنامه و طرح های توسعه ای را در سطح نیازهای اولیه انسان نگه می دارد. بدین لحاظ گستره برنامه ها باید : حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. و لذا حذف حوزه های سیاسی و فرهنگی که جهت گیری ها و مفروضات اساسی حیات مردم یک جامعه را در بر می گیرند یک نقص آشکار و زیان بخش در پروسه برنامه های توسعه به شمار می آید. البته ذکر این مهم را نباید از نظر دور داشت که توسعه اقتصادی پیشنیاز توسعه همه جانبه است.
دوم. مدیریت حوزه های چهارگانه نمی تواند در دست دولت باشد . در دیدگاه های نوین ، دولت یکی از رکن های حکومت داری خوب تلقی شده و در کنار آن، بخش خصوصی به عنوان مدیر حوزه های اقتصاد و تجارت و نیز جامعه مدنی به عنوان تدبیر کننده نهادهای مدنی و ایفای نقش آحاد مردم در اداره امور ملی و محلی نیز وجود دارند. به فرض اینکه بپذیریم که فرهنگ ایرانیان و نیز فرهنگ مردمان منطقه کردستان به برنامه ریزی عقلایی و کنترلی گرایش دارند و مفروضات اساسی این جامعه موید برنامه ریزی متمرکز است، که جای تامل دارد ، حضور سه رکن حکومت یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرایند طراحی برنامه های توسعه، به صورت هماهنگ و هم زمان ضروری به نظر می رسد.
سوم. اگر منظور از برنامه ریزی توسعه ، ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه این ارکان باید التزام خود را به این اصل محوری تعهد نمایند. چگونه ممکن است یک جامعه برای توسعه و گذر از تمدن کهن به تمدن نوین طرح های متعدد ارایه کند اما به بدیهی ترین و اساسی ترین رکن محوری آن – یعنی حق آزادی و حفظ کرامت انسان- پایبند نباشد.
چهارم. به لحاظ ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی و در چارچوب یک هرم برنامه برای ارایه طرح توسعه منطقه ای مثل کردستان ، ابتدا باید طرح توسعه ملی در بعد کلان ونیز در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد سپس در چارچوب این طرح کلی و فراگیر طرح های منطقه ای ارایه شود . آنچه در برنامه های توسعه ملی تحت عنوان برنامه توسعه انجام می شود، غالبا در سطح عملیات و اجراست . برای تامین این منظور لازم است استراتژی ملی تدوین شودتا در چارچوب آن استراتژی های بخشی و منطقه ای قابل تدوین باشد. در سند ملی توسعه باید تقسیم کار ملی و منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین و نیز تعیین نقش ارکان حکمرانی بایدتنظیم و مبنای برنامه های بخشی و منطقه ای قرار گیرد.
پنجم. بدیهی ترین و ابتدایی ترین اقدام در تدوین استراتژی ملی ، بخشی و منطقه ای ، بیان آرمان و چشم انداز است. مادام نقاط محوری و جایگاه مشخص مورد توافق عناصر و ارکان یک کشور ، یعنی : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبیین نشده باشد معلوم نیست هر طرح و برنامه ای ، کشور را به کجا می رساند. کشورهایی که دست به تدوین استراتژی ملی می زنند می دانند در آینده در میان کشورهای دنیا به کجا می خواهند برسند. بر این اساس تکلیف مناطقی مثل کردستان هم روشن می شود. یعنی هم دولت مرکزی ، هم مناطق می دانند قرار است مثلا پس از ده یا بیست یا پنجاه سال آینده منطقه کردستان طبق شاخص های توسعه در مقایسه با مناطق مشابه و همجوار به چه موقعیتی برسد.
ششم. تجارب جوامع پیشرفته نشان می دهد ، یک جامعه موفق ، جامعه ای است که به جای تدابیر فردی و تصمیم گیری های موردی و متکی به افراد بر عقل جمعی و سازماندهی شده در یک سیستم عقلایی و منطقی تکیه نماید. الگوی کشورهایی چون مالزی که نقش امثال ماهاتیر محمد در توسعه آن غیر قابل انکار است گویای این حقیقت است که فردها و رهبران مهم هستند اما اثربخشی آنان منوط به شکل گیری ایده های آنان در چارچوب یک سیستم عقلانی است.
و هفتم . در نهایت ملزومات مادی و فیزیکی مثل نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی و...که اینان نیز شرط لازم تلقی می شوند و نه شرط کافی.
* این یادداشت در اولین شمارە ماهنامه آڵا بە چاپ رسیدە است
@KDproblems
+ نوشته شده در ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ساعت 11 توسط سید هاشم هدایتی
|
دراین وبلاگ مقالات و یاد داشت های علمی و تخصصی مدیریتی دکتر سید هاشم هدایتی درج می شود. هدایتی متولد 14/2/1338 است. او در سال 71 لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در سال 1374 فوق لیسانس مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در تیرماه 85 موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت خود درموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران شد. تدریس در دانشگاه و موسسات عالی آموزشی‘برگزاری سمینارهای علمی و مشاوره تدوین استراتژی سازمان ها در کنار نگارش دهها مقاله علمی و سیاسی-فرهنگی از جمله سوابق علمی و آموزشی اوست. وی قبلا مدیر کل ادارات کل صنایع وتعاون استان کردستان .مشاور مدیر عامل و مدیربرنامه ریزی شرکت احداث صنعت و کارشناس خبره سازمان صنایع ومعادن کردستان بوده ودوسال آخر خدمت را به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه صنايع و معادن تهران سپري نمود .در حال حاضر پس از بازنشستگي از خدمات دولتي به فعاليت ها مشاوره و تدريس به صورت پاره وقت مشغول است.