مطالعات مدیریت استراتژیک

توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان
1. با وجود بحث های مکرر و گوناگونی که هر روز پیرامون توسعه کردستان از تریبون ها پخش می شوند ویا در رسانه ها به رشته تحریردرمی آیند، یک چالش جدی را نمی توان نادیده گرفت و آن برداشت متفاوت  گویندگان و مخاطبان  از مفهوم واژه توسعه است ، کردستان توسعه نایافته است، کردستان کمتر توسعه یافته است، تا رسیدن به توسعه راه درازی در پیش روی داریم، همه باید برای توسعه کردستان همدل و همکار باشیم و ده ها عبارات از این قبیل روزانه در نشریات، رسانه های صوتی و تصویری و کانال ها و گروه های شبکه مجازی بیان می شوند. اگراز گویندگان یا مخاطبان این عبارات پرسیده شود که کردستان توسعه نایافته است، منظور چیست؟ توسعه چیست؟ اجزای آن کدامست؟  کدام ترازو می توان میزان توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی یک کشور یا استان را اندازه گرفت؟ قطعا پاسخ های متنوع و گاه متضاد دریافت خواهد شد. این تنوع و عدم توافق روی یک تعریف واحد از مفهوم توسعه ، چالشی جدی بر سر راه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه خواهد بود و تلاش برای کاستن از آن نیازمند مباحثه و تحلیل ابعاد و اجزای توسعه است.
2. در سپهر برنامه ریزی ایران وقتی سخن از توسعه و برنامه ریزی توسعه به میان می آید، سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ذکر می شود. در منابع و اسناد علمی و کارشناسی جهان نیز تقریبا این نگاه غالب است، اما بعدها جنبه دیگری تحت عنوان توسعه سیاسی به مفهوم توسعه اضافه شد. بر این اساس امروزه وقتی از توسعه  نام می بریم چهار بعد آن شامل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مد نظر قرار می گیرند. تقریبا در نظریه ها و نوشتارهای علمی همواره این چهار بعد مورد تاکید قرار میگیرند اما ممکن است در کاربرد، هر جامعه یکی از این ابعاد را در اولویت قرار دهد، کما اینکه در ایران مقوله ای به نام برنامه ریزی توسعه سیاسی وجود ندارد و در بیست و پنج سال گذشته در سندهای پنج ساله صرفا سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
3. در سال 1376 در انتخابات دوم خرداد، فضای تبلیغاتی کشور به یک باره دوگانگی قابل تاملی را در میان سخنان و مواضع نامزدهای اصلی چپ و راست نمایان ساخت که سرآغازی برای بحث های نظری سیاسی دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب به شمار میرود. از آن زمان تا کنون همواره  یک سوال اساسی به شاخصی برای سنجش تفاوت های دو جناح سیاسی کشور مبدل شده است : اولویت کدام است؟ توسعه اقتصادی یا توسعه  سیاسی؟ دوره اول دولت اصلاحات با پای فشردن بر توسعه سیاسی گذشت. در دوره دوم اما، توسعه اقتصادی که اولویت اول و آخر دولت سازندگی به شمار می رفت بر عملکرد اصلاح طلبان نیز غلبه یافت. گویی فضای جامعه از توسعه سیاسی اشباع شده و اکنون وقت پرداختن به توسعه اقتصادی است. آمار و ارقام ارایه شده از این دوره نیز گویای موفقیت دولت اصلاحات در شاخص های اقتصادی است،  اطلاعات موجود بیانگر آن است که در 37 سال گذشته ودر چهار دوره دولت های: انقلاب و دفاع ، سازندگی، اصلاحات و پایداری به تناوب ، ابعاد توسعه در اولویت های برنامه ریزی قرار گرفته و هرگز یک روند ثابت و مستمر در چینش و اولویت بندی  آنها وجود نداشته است. البته اولویت یافتن یک بعد را هرگز نمی توان به منزله نادیده گرفتن سایر ابعاد دانست اما انکار نمی توان کرد که میزان بودجه و سرمایه گذاری  متفاوت در هر یک از این ابعاد شاخصی قابل ارزیابی برای شناسایی میزان اهمیت آنها از دیدگاه برنامه ریزان به شمار می رود. بر این اساس می توان گفت برنامه های چهار دولت گدشته به ترتیب با اولویت های: سیاسی-امنیتی، اقتصادی-فرهنگی، سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - سیاسی  همراه بوده است.
اکنون که در اواخر دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم  دولت پنجم با ترکیبی از اولویت های سیاست خارجی-اقتصادی سه سال از عمر خود را سپری کرده است. نیم نگاهی به عملکرد مدیران توسعه کردستان در این چهار دهه، برای ما عیان می سازد که درهیچیک از چهار بعد توسعه شاخص های موفقیت آمیزی به چشم نمیخورد. گذشته از اینکه نمی توانیم در اسناد رسمی و مکتوب  اولویت دولت های اول تا پنجم را در مورد کردستان شناسایی کنیم، عملکرد ها نیز نتوانسته اند عملا چنین اولویتی را نمایش دهند. شاید بتوان ادعا نمود، که  در 37 سال گذشته اولویت دولت های مختلف در نطام جمهوری اسلامی برای کردستان حفظ امنیت و اقتدار سیاسی نطام در منطقه بوده باشد که بر اساس شاخص های سخت افزاری می توان گفت موفقیت چشمگیر بوده است، اما در سایر ابعاد ، تحول چشمگیر و استراتژیک حاصل نشده است تا بتوان گفت اولویت دیگری وجود داشته است!
4. با ذکر این مقدمه اکنون این سوال نیازمند پاسخگویی است که کدام یک از ابعاد توسعه می تواند به عنوان اولویت معقول و متناسب با نیازهای مردم کردستان  انتخاب شود؟
به عنوان یک دانش آموخته مدیریت دولتی، که برای بیش از سه دهه ، توسعه و استراتژی را در متن مطالعات خود قرار داده ام، توسعه اقتصادی را به دلایل زیر اولویت اول برنامه ریزی در کردستان می دانم ،  گرچه نیک می دانم این دیدگاه منتقدان سرسختی دارد:
یک. تجربه تاریخی بشر نشان می دهد ک همواره صاحبان قدرت اقتصادی الگوهای فرهنگ و مناسبات اجتماعی را بوجود آورده اند. بازیگران پشت پرده سیستم های سیاسی در زمانهای گذشته زمین داران متمول و در دنیای جدید صاحبان پول و سرمایه هستند. بر کسی پوشیده نیست که در ورای تمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صاحبان ثروت وسرمایه قرار دارند! 
دو. نظریه پردازان علوم سیاسی بر این باورند که در فرایند مبارزه برای دموکراسی و آزادی، کسانی دغدغه خواهند داشت که دستکم برخوردار از یک منبع درآمد نسبی و متوسط باشند. فقرا جز در یک فرآیند هیجانی و انقلابی گری انگیزه ای برای ورود در رفتارهای سیاسی دموکراتیک ندارند. دغدغه نان مانعی جدی برای اندیشیدن به آزادی و دموکراسی است. نمونه های بسیار وجود دارد که انقلاب های فقرا نیز پس از اندک  زمانی دو دستی تقسیم صاحبان قدرت سیاسی قدیم و جدید شده است.
سه. واقعیت های جامعه ایرانی و نیز به تبع آن  کردستان هم نمایانگر این واقعیت است که در عرصه انتخابات نسبتا آزاد مجلس و شوراها نقش سرمایه و تمکن مالی نامزدها در تاثیرگذاری بر آرای اقشار محروم و کم درآمد چشمگیر و غیر قابل انکار است. کما اینکه بارها رهبران سیاسی کشور و ناظران انتخابات از این موضوع  ناگواربه عنوان یک آفت یاد می کنند.
چهامطالعه واقعیت ها و حوادث  چهار دهه اخیر در کردستان به عنوان  تجارب گرانسنگی  می توانند به مثابه چراغی فرا راه آینده باشند. تجربه و سرگذشت دو گروه و جریان مختلف که با اولویت های متفاوت وارد عرصه فعالیت شده اند ازآن جمله اند:
  الف) تجربه گروه اول که با اولویت های فرهنگی و مذهبی فعالیت نمودند. اکنون که قریب به چهار دهه از وجود این گرایش در کردستان می گذرد می توانیم از خود بپرسیم که در نتیجه این همه تلاش که از سوی روحانیون، روشنفکران دینی، برخی از نمایندگان مجلس در مقاطعی خاص، تشکل های نیمه رسمی مذهبی و امثالهم انجام گرفته است چه میزانی از اهداف و آرزوهای مورد نظر این گروه بدست آمده است؟ نهادهای مذهبی ما به شدت همچنان تحت سیطره حکومت هستند، هنرمندان و ادبای ما با خط قرمزهای متعدد مواجه هستند. مقایسه و بررسی حوزه های چالشی و غیر چالشی در این عرصه نشان می دهد که هرجا چالش فرهنگی ما با مرکز قدرت کمتر بوده است دست درازی قدرت بر هویت فرهنگی ما هم کمتر بوده است.  متاسفانه  باید  گفت که فعالان عرصه فرهنگی کردستان خود متاثر از ضعف ساختارهای اقتصادی هستند. به عبارت دیگر اولویت دادن به فعالیت فرهنگی و غفلت کردن از اقتصاد نه تنها بخش فرهنگ ما را ارتقاء نبخشید بلکه به دلیل رویکرد خاص حاکم بر نهادهای تصمیم گیری کشور، حساسیت های بیشتری برای تقابل و ممانعت بوجود آورد . نویسنده این سطور ، شخصا به عنوان فردی که سال ها در عرصه فرهنگ فعالیت داشته ام به این نتیجه رسیده ام که مادام ادبا، هنرمندان و نخبگان فرهنگی کردستان از تامین حداقل های معیشتی محروم اند اولویت دادن به توسعه فرهنگی خطای استراتژیک است.
ب) تجربه گروه دوم در چهار دهه اخیر شامل مردان و زنان صادق، دلسوز و فداکاری است که با اولویت دادن به توسعه سیاسی و کسب قدرت سیاسی برای مردم کردستان با روش های مختلف تلاش و مبارزه کردند؛ گاهی بسیار پرهزینه و دردناک و گاهی هم نرم اما مخرب برای انسجام درونی . جای دارد اینجا هم از خود و هم از خیل عظیمی که نیاز اول مردم کرد را دستیابی به مراکز قدرت تشخیص داده بودند، بپرسیم در این دوره ها  تلاش آنها چه نتایجی در بر داشته است؟ هزاران قربانی و خسارات جبران ناپذیر در دوران مبارزه و رویارویی و سپس مشارکت در ده دوره مجلس  شورای اسلامی و فعالیت های گروهی و انفرادی در این عرصه چه دستاوردی برای توسعه کردستان داشته است؟ چند حزب سیاسی و تشکل توانمند در استان شکل گرفته اند؟ چه جایگاه  قابل اتکایی در احزاب ملی برای کردها تحقق یافته است؟ البته خواننده فهیم توجه خواهد داشت که در این موارد نباید نگاه به مسائل ، مطلق گرایانه باشد بلکه باید با نگاه نسبی نگریست. اما وقتی فعالان یک استان ، چهار دهه از تلاش خود را صرف فرهنگ یا سیاست می کنند انتظار می رود دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند ولی در واقع چنین نیست. ما در عرصه سیاست وزن قابل اعتنایی در کشور نداریم ، در عرصه فرهنگ هم جز مواردی که برخاسته از مزیت های نسبی مردم ماست و چندان مربوط به تلاش نظام مند فعالان نیست، سهمی از نتایج برنامه ریزی توسعه فرهنگی بدست نیاورده ایم.
پنج. مطالعه نتایج آسیب شناسی هایی که در مورد کردستان انجام گرفته است به ما می گوید امروزه ریشه بسیاری از نابسامانی ها،
تنش ها، خودکشی ها، اعتیاد، مهاجرت، طلاق و امثالهم ناشی از سطح درآمد پائین، بیکاری و فقر است. نیاز اول و ضروری و فوری کردستان ایجاد منابع مطمئن برای معیشت و گذران زندگی مردم است. سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، درآمد معقول و توسعه اقتصادی را نمی توان اولویت کنونی کردستان در برنامه ریزی های توسعه استان به شمار نیاورد. در این رابطه یادآوری این نکته را ضروری می دانم که از نظر این نویسنده  سند توسعه کردستان  باید استراتژیک باشد، بدین معنا که قادر باشد پس از یک دوره مشخص وزن استان را در مقایسه با سایر استان ها تغییر بدهد. به دلیل نداشتن همین نگاه استراتژیک در ارزیابی رویکردهای فرهنگی و سیاسی، در هیچکدام از عرصه های یاد شده، استان کردستان نتوانسته است جایگاه شایسته ای احراز کند. البته این بدان معنا نیست که در هیچیک از شاخص های توسعه فرهنگی یا سیاسی رشد وجود نداشته است ، بلکه بدان معنی است که رشد بدست آمده موقعیت استان را در مقایسه با سایر استان ها ارتقاء نداده است. انتخاب توسعه اقتصادی به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه استان به دلایل زیر می تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد: اول اینکه  احتمال همگرایی همه جریان های سیاسی ملی و محلی، اصولگرا و اصلاح طلب یا مستقل برای توسعه اقتصادی  وجود دارد. به ویژه اگر سمت و سوی برنامه ها در جهت طرح های عمرانی، زیرساخت ها و سرمایه گذاری در جهت اشتغال و تولید باشد . این رویکرد هم چنین از حذف بسیاری از نیروهای توانمند داخلی که به دلایل سیاسی  نادیده گرفته می شوند، جلوگیری میکند دوم اینکه احتمال برخورداری طرح های توسعه اقتصادی از حمایت  همه مراجع ذینفوذ و قدرتمند کشور وجود دارد. آنان اگر حساسیتی داشته باشند، که دارند، بیشتر روی مسائل فرهنگی و سیاسی است. با این اولویت بندی می توان  جریان های تندرو و متعصب داخلی کشور را دور زد و از هدر رفتن  توان در امور حاشیه ای پرهیز کرد. سوم اینکه ارزیابی شاخص های اقتصادی غالبا کمی، قابل ارزیابی و شفاف است. نمایندگان و مدیران دولتی باید بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند. در پیشرفت های فرهنگی و سیاسی امکان ارزیابی کمی و دقیق بسیار کمتر است. بدیهی است هرجا شاخص های کمی برای ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد، میزان پاسخگویی افزایش می یابد. چهارم اینکه بانگ استراتژی اقیانوس آبی مزیت های پنهان و یا کمتر مورد توجه زیادی وجود دارد که می تواند در یک دوره ده ساله وضعیت استان را دگرگون سازد. و پنجم اینکه، موفقیت در توسعه اقتصادی می تواند به سایر حوزه های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی کمک کند و این حوزه ها را در راه رسیدن به اهداف عالیه خود تجهیز نماید