مطالعات مدیریت استراتژیک

مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده

رو تیتر: دکتر سید هاشم هدایتی؛برای رسیدن بخش خصوصی به جایگاه خود در اقتصاد؛
تیتر: دخالت دولت در اقتصاد باید به قاعده و درحد ضرورت باشد

دکتر سید هاشم هدایتی تحصیل‌کرده رشته مدیریت در سه مقطع تحصیلی است. گرایش دکترای وی، مدیریت استراتژیک می‌باشد. سابقه سی سال کار دولتی و اجرایی در بخش‌های مختلف را دارد. شش سال مدیرکل صنایع و تعاون یکی از استان‌های کشوربوده وهفت سال مشاور و مدیربرنامه ریزی یک شرکت هولدینگ وزارت صنایع و معادن بود. دکتر سید هاشم هدایتی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه صنایع و معادن تهران دارای سه کتاب و ده‌ها مقاله تخصصی و کارشناسی در مورد توسعه اقتصادی و  صنعتی است. از این رو گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم آنچه در ذیل می‌خوانید ماحصل این گفت‌وگوست.

+به عنوان اولین سوال بفرمایید، جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟ و آیا این جایگاه در شان بخش خصوصی است؟

-در الگوهای حکومتی جدید دردنیا، یک حکمرانی خوب شامل سه بخش است: دولت، که رسالت اعمال حاکمیت از سوی مردم را برعهده دارد. از این منظر دولت در حوزه اقتصاد وظیفه سیاست گذاری و خط مشی گذاری و کمک به ثبات اقتصادی و اشتغال کلیه منابع با تنظیم خط مشی ها و سیاست گذاری های معقول را برعهده دارد، نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای متشکل کردن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم، و سوم بخش خصوصی که رسالت امور اقتصادی، توسعه و رفاه جامعه را بر دوش دارد. معمولا در مواردی که بخش خصوصی نوپا و ضعیف و یا با بحران مقطعی مواجه باشد و توان ایفای نقش ذاتی خود برای اداره بخش اقتصاد کشور را نداشته باشد تا پای گرفتن آن، دولت در حد ضرورت در حوزه اقتصاد نیز وارد می‌شود. در ایران از گذشته‌های دور دولت علاوه بر اعمال حاکمیت، بسیار پررنگ و محوری، نقش تصدی‌گری و اداره بنگاه‌های اقتصادی را نیز برعهده داشته و هنوز هم دارد. در حال حاضر علیرغم شعارها و ادعاها، بخش خصوصی متولی بخش اقتصاد کشور نیست و دولت در تمام امور اقتصادی کشور دخالت – غالبا غیر ضروری - دارد. گرچه در حوزه اقتصاد ایران، بخش خصوصی رده دوم را در اختیار دارد اما سهم بخش خصوصی به استناد آمارهای رسمی بسیار ناچیز و کمتر از یک سوم دولت است و این یعنی فاجعه. یکی از دلایل تشدید این حضور پر رنگ دولت در عرصه اقتصادی را می‌توان دیدگاه‌های اشتراکی و سوسیالیستی چپ روانه اوایل انقلاب دانست که در اصول اقتصادی قانون اساسی نیز تاثیر خود را برجای گذاشته است. درواقع به جای اینکه گفته شود متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی است، مگر درمواردی که ناتوان از ایفای نقش باشد، گفته شده متولی بخش اقتصاد کشور دولت است. مگر در مورادی که خود صلاح بداند به صورت قطره چکانی بخش خصوصی را سهیم سازد. حتی در دو دهه اخیر نیز که شعار خصوصی سازی مطرح شده است عملا به جای خصوصی سازی، جریان عمومی سازی یا شبه خصوصی سازی وجود داشته و نهادهایی مثل تامین اجتماعی – با مدیریت صد درصد دولتی- بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای پشت پرده نظامی و... متولی اقتصاد کشور هستند و بخش خصوصی به لحاظ اختیار تصمیم‌گیری در سطح بسیار نازلی قرار دارد.

+بیشتر سرمایه بخش خصوصی در کدام‌ یک از بخش‌های خدماتی، تجارتی و تولیدی است؟ چرا؟
-از سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گرایش بخش خصوصی بیشتر به سمت کارهای تجاری و بازرگانی بوده و کمتر در قسمت تولید و سرمایه گذاری‌های زیربنایی ایفای نقش می‌کند. برای این گرایش هم دلایل زیادی وجود دارد ازجمله عدم ثبات اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری، عدم حمایت واقعی و عملی حکومت از سرمایه گذاری تولیدی و...سرمایه گذاران بخش خصوصی در یک محاسبه سرانگشتی مشاهده می‌کنند که ورود به بخش تولید بسیار کم بهره‌تر از بخش بازرگانی – و حتی گاهی بازرگانی دلالی- است. البته در مقاطعی حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن پر رنگ بوده است اما دخالت‌های بیجای دولت دراین حوزه نیز منجر به کاهش این سهم شده است.

+آیا به نظر شما امروز سرمایه گذاری بخش خصوصی با صددرصد سود همراه است یا خیر؟ چرا؟
-اصلی به نام صد درصد سود معنا ندارد. سرمایه گذار در یک مقایسه نسبی به بخش‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند. گاهی دربخش بی‌در و پیکرمثل بازرگانی ایرانی! سودهای بادآورده وجود دارد که چه بسا از صد درصد هم می‌گذرد اما به طور کلی بازرگانی و دلالی خیلی سودآورتر بوده است تا بخش تولید وسرمایه گذاری مثلا صنعتی یا حتی خدماتی. البته در یکی دو دهه گذشته بخش‌های بانکداری و بیمه رونق خوبی گرفت که در سال‌های اخیر با دخالت دولت و گسترش فساد مالی درسیستم مالی کشور این بخش – به ویژه بانکداری- نیز خدشه‌دار شده و دولتی‌ها کاری کردند آن را از یک اقتصاد سالم به یک بخش فاسد و رانتی تبدیل کنند!

+ رقابت میان اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی چه زیان و پیامدهای برای بخش خصوصی دارد؟

-حضور دولت و نهادهای اقتصادی تحت سیطره دولتی‌ها –چه به صورت آشکار یا پنهان- فسادزا و مضر به حال توسعه اقتصادی کشور است. به ویژه که یک رقابت ناسالم هم حاکم باشد. این رقابت ناسالم منجر به ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی شده و درمواردی فساد به وجود آمده، شخصیت بخش خصوصی را لکه‌دار نموده است. بخش خصوصی مادام به عنوان متولی اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نشود و مادام دولت پای خود را بیشتر از رسالت ذاتی دراز کند، اقتصاد کشور ثبات نخواهد یافت. نوسانات غیرقابل تصور و نرخ بالای تورم به همین خاطر وجود دارد. شما ببینید در این چند سال اخیر به ویژه سال 91 که قیمت‌ها دو سه برابر شده است و نرخ ارز تا چهار برابر هم افزایش یافته چه کسی پاسخگو بوده است؟ دولت یا بخش خصوصی؟ هیچکدام. چرا؟ زیرا بخش خصوصی کاره‌ای نیست و ابزارهایی را دراختیار ندارد تا نقش آفرینی کند و دولت، عملا همه کاره است و تجربه هم نشان داده است که دولت‌های متصدی بخش اقتصاد هرگز توان کنترل سیستم عرضه وتقاضا را ندارند. سیستم عرضه وتقاضا را آزادی قیمت‌ها تنظیم می‌کند و درموارد خاص دولت‌های غیرمتصدی در امور اقتصاد با خط مشی گذاری و استفاده از سیاست های مالی و پولی نظیر اهرم مستقل بانک مرکزی دخالت موثر می‌کنند ولی درکشور ما تمام خرابکاری‌های اقتصادی و به هم‌خوردن ریتم قیمت‌ها را دولت برعهده دارد. درچنین وضعیتی بخش خصوصی هم ناتوان می‌شود هم متضرر.

+استراتژی‌های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد امروز ایران چه باید باشد؟
-بخش خصوصی ایران باید امیدوار باشد با استقرار دموکراسی درجامعه، دولت‌های پاسخگو بر کرسی قدرت بنشینند درآن صورت به تدریج می‌توان امیدوار بود که دولت از دست درازی به حوزه‌های سایر بخش‌ها خودداری نموده و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود برسد. وقتی به جایگاه خود رسید آن موقع باید به فکر استراتژی باشد. در شرایط کنونی باید بخش خصوصی به حمایت از مکانیسم‌های دموکراتیک بپردازد. سپس با رویکرد پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش و سهم خود از اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را بشناسد. زمان آن نمانده است که بگوئیم استراتژی خودکفایی و خوداتکایی. اقتصاد دنیا امروز زنجیره به هم پیوسته‌ای است که به نوعی تقسیم کار شباهت دارد. از دیگر سو مادام «پول یامفت نفت»، در اختیار دولت‌مردان غیرپاسخگوست بخش خصوصی ایران هرگز نمی‌تواند نقش آفرینی کند و کاره‌ای نخواهد بود تا بخواهد استراتژی تنظیم کند! تنظیم استراتژی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که بخش خصوصی اختیار لازم برای تصمیم‌گیری را داشته باشد!

+ به راستی برای کم کردن هزینه‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌دهی و سودآوری چه باید کرد؟
-یک- حکومت تولیت ذاتی بخش خصوصی بر اقتصاد را بپذیرد.

دو- خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های دولتی درجهت تقویت بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید وسرمایه گذاری مولد باشد. سوم- مکانیسم عرضه وتقاضا مورد احترام باشد بر این اساس قیمت‌ها آزاد شود و مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی اجازه داشته باشند با محوریت سودآوری تصمیم‌گیری کنند و نقش دارالایتام ودارالمساکینی را از آنها بگیرند.
چهارم- فساد دولتی و رانت خواری برچیده شود و....تقریبا آنچه در شرایط فعلی یافت می‌نشود را می‌توان از شروط تحقق سودده کردن بخش خصوصی دانست!

با تشکر از صبر و حوصله جنابعالی در پایان هر حرفی دارید بفرمایید؟

با تشکر از شما امیدوارم روزی فرابرسد که نقش هریک از بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در کشور ما به قاعده و در چارچوب مبانی پذیرفته شده برگرفته از تجربه بشری تعریف و به مورد اجرا گذاشته شود.